برلمانيون بإقليمي ميدلت والراشدية يوجهون شكاية الى وزير الداخلية بخصوص الإختلالات التي يعرفها دعم مجلس جهة مكناس للجمعيات
وجه 11 برلماني ينتمون الى الفريق الإشترلكي والفريق الحركي والفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق العدالة والتنمية وفريق حزب الأصالة والمعاصر بإقليمي ميدلت والراشدية شكاية الى وزير الداخلية بخصوص دعم المجلس الجهوي لمكناس- تافيلالت للجمعيات مع اقتراب موعد الإنتخابات الجهوية، حيث اعتبروها حملة سابقة لأوانها. وتقدر مجموع الإعتمادات التي رصدها رئيس جهة مكناس- تافيلالت سعيد اشباعتو لدعم الجمعيات خلال هذه الفترة مايناهز 20 مليون درهم حسب مضمون الشكاية أي 2 مليار سنتيم موزعة حسب الآتي : 600 مليون سنتيم تخص الإعتمادات المنقولة عن سنة 2014 و مليار و 400 مليون سنتيم تخص اعتمادات 2015.
وقد شدد البرلمانيون في رسالتهم انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص بإرجاء توزيع الدعم على الجمعيات الى ما بعد الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، خصوصا وأن عملية دعم الجمعيات داخل مجلس الجهة لا تخضع لمعايير ومقاييس واضحة ومضبوطة ويتحكم فيها – حسب مصادر " أنفاس بريس " رئيس الجهة الذي يوزع مبالغ جد كبيرة على الجمعيات المنتمية الى إقليمي ميدلت ويحاول هذه السنة دعم عدد كبير من الجمعيات داخل تراب إقليم الراشدية الذي بات يكون ترابا مهما داخل الجهة المرتقبة تافيلالت- درعة والتي اعلن شباعتو نفسه رئيسها مستبقا نتائج الإنتخابات الجهوية رغم المنافسة الشرسة لحزب الإستقلال بهذه الجهة بدون منازع.
وقد اعتبر موقعو الشكاية ما أقدم عليه شباعتو خرقا واضحا للقانون وضربا لمبدأ تكافؤ الفرص في الإستحقاقات الإنتخابية.
وينتظر الموقعون على الشكاية ومعهم العديد من الفعاليات السياسية والمدنية فتح تحقيق في هذا الملف بمجرد إحالة الشكاية من طرف وزير الداخلية الى والي جهة مكناس- تافيلالت.
تجذر الإشارة الى أن شكاية مماثلة سبق لعدد من البرلمانيين المنتمين الى الغرفة الأولى والغرفة الثانية بجهة مكناس- تافيلالت أن وجهوها الى رئيس الحكومة من أجل فتح تحقيق بخصوص الإختلالات التي يعرفها الدعم الذي يخصصه مجلس جهة مكناس- تافيلالت لفائدة الجمعيات وهو الموضوع الذي أحاله رئيس الحكومة الى وزير الداخلية وفتح تحقيق بشأنه لم تعرف نتائجه لحد الآن.