هل ينهي القانون الجديد للملكية المشتركة الحروب داخل التجمعات السكنية ؟
سؤال ستجيب عنه الأيام القادمة، خاصة عندما تشرع اتحادات الملاك في الملكيات المشتركة بالعمل بالنظام الجديد الذي ينظم التعاملات داخل التجمعات السكنية للملكية المشتركة.
إذ صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 11 يونيو 2015، على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، تقدم به وزير السكنى وسياسة المدينة.
وينص المشروع الجديد على إدراج أصناف جديدة من الملكية المشتركة كالفيلات، بالإضافة إلى سن مقتضيات منظمة للملكية المشتركة المنجزة على مراحل. وقد جاء هذا المشروع بمجموعة من المستجدات تشمل مجالات التدبير المالي والحكامة الجيدة وحقوق وواجبات الملاك المشتركين بالإضافة إلى مجال المنازعات وتدابير للملكية المشتركة في وضعية صعوبة..
ويهدف هذا المشروع، إلى تجاوز نقط الضعف الكثيرة التي تعتري المنظومة القانونية الحالية، والتي فشلت فصولها ومقتضياتها في تنظيم الملكية المشتركة، مما أثر بشكل سلبي على المشهد العمراني بصفة عامة وعلى تدبير البنايات المشتركة وصيانتها بصفة خاصة.