الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تطالب برأس وزير التربية الوطنية
حملت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ و ش م)،مسؤولية تسريبات البكالوريا للوزارة التربية الوطنية. وترى الجامعة أن الوزارة الوصية لم تستطع رغم الإمكانيات المتوفرة أن تعمل على وضع حد لهذه التسريبات التي تكرس عدم تكافؤ الفرص وتشجع على الغش وعدم الاعتماد على النفس.
وطالبت النقابة في بلاغ لها توصل به (أنفاس بريس)، وزارة العدل والحريات بفتح تحقيق قضائي في التسريبات التي عرفتها امتحانات البكالوريا، ونشر تفاصيله ومحاسبة كل المتورطين في هذه الفضيحة.
وشدد البلاغ، على ضرورة إعادة النظر في طريقة وكيفية تنظيم الامتحانات الإشهادية مع إشراك الجهات المختصة في تدبير هذه العملية خصوصا رجال القضاء ورجال السلطات المحلية، داعية الجميع إلى تكثيف التعاون وتحمل المسؤولية الجماعية من طرف جميع شركاء المدرسة المغربية، ووضع حد لمثل هذه التصرفات المشينة في تاريخ شهادة البكالوريا الوطنية.