بوتفليقة يخشى الاستفتاء الشعبي على الدستور و يرمي به إلى البرلمان الجزائري
يسير تعديل الدستور في الجزائر نحو إثارة المزيد من الجدل، في ظل مفاجأة الرئيس بوتفليقة للطبقة السياسية، بتمريره للتزكية عبر البرلمان عوض الاستفتاء الشعبي، مما سيطرح بقوة مسألة التوافق على التعديلات الجديدة، أمام الشرعية المهزوزة للبرلمان وتقزيم دور المعارضة في إعلاء صوتها أمام هيمنة أحزاب السلطة.
و بحسب مصادر ( العرب) فإن العديد من المخاوف دفعت الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لتلافي عرض الوثيقة الدستورية على الاستفتاء الشعبي، وعلى رأسها تنامي دور المعارضة السياسية في الشارع الجزائري، خاصة بعد التلاحم المسجل منذ أسابيع في الجنوب بين قيادات تنسيقية الانتقال الديمقراطي المعارضة، وبين نشطاء المجتمع المدني الرافض لمشروع الغاز الصخري، ومستوى الوعي الذي أبانته فئات عريضة من الجزائريين في رفض مشاريع السلطة.
و اعتبرت أن "أجندة إخراج الوثيقة الدستورية من أدراج قصر المرادية، وفق الحسابات التي وضعتها السلطة من أجل الخروج من المأزق السياسي الذي أفرزته العهدة الرئاسية الرابعة لبوتفليقة، كان من ورائه الحراك السياسي والشعبي الكبيرين في الجزائر، و هو ما دفع بوتفليقة إلى عدم المجازفة بعرض التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي، خشية أن يتحول إلى استفتاء انتقامي، يسير بالوضع إلى المزيد من التعقيد بدل حلحلته".
وبات في حكم المؤكد حسب ( العرب) أن الرئيس بوتفليقة، سيحيل الوثيقة الدستورية على البرلمان خلال النصف الثاني من الشهر الجاري من أجل تزكيتها، بعد تحويل الوثيقة من قصر المرادية إلى مكتبي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين الأولى والثانية، العربي ولد خليفة وعبدالقادر بن صالح.
وتتضارب الروايات في الشارع الجزائري، بشأن مضمون وطبيعة التعديلات التي استقر عليها بوتفليقة على الدستور الجديد للبلاد، بين قائل إنها تعديلات عميقة لتجسيد الإصلاحات السياسية المتعثرة منذ بدايتها في ربيع سنة 2011، وبين قائل إن الرئيس سيكتفي بالعودة إلى دستور سنة 1996، وبالتالي التراجع عما أحدثه من إضافات في تعديل 2008، بشأن فتح العهدات لرئيس الجمهورية، وتقليص دور وصلاحيات ومهام رئيس الحكومة.
فتيحة بن عبو ،الخبيرة وأستاذة القانون الدستوري اعتبرت أن مرور الوثيقة على البرلمان من أجل النقاش والتصويت، هي "آلية من الآليات المتاحة في مثل الحالات، لكن وزن التعديلات المنتظرة لا ينتظر أن يكون من العيار الثقيل في هذا الوضع، بما أن البرلمان هو الذي سيحسم المسألة، وتبقى مصداقية أي وثيقة مرتبطة بصوت الشعب مهما كانت مصداقية البرلمان، وعليه فإن التعديلات المنتظرة ستكون طفيفة وشكلية".
وأضافت "من الناحية السياسية لا يمكن لرئيس الجمهورية، أن يدرج تعديلات جوهرية على الدستور، دون المرور على الإرادة الشعبية للحسم فيها، فمصداقية الدساتير تستمد من إرادة الشعوب، وما يمر عبر البرلمان يندرج في إجراءات طفيفة لا تمس الأفكار الرئيسية للوثيقة، خاصة في الحالة الجزائرية التي تلف برلمانها شبهات عديدة حول مصداقية الانتخابات التي أفرزته ومدى تمثيليته للمجتمع".