المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد المغربي للشغل يجدد الثقة في موخاريق ويهاجم حكومة بنكيران
حمل المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد المغربي للشغل، المنعقد يومي 20/21 مارس 2015 بالدارالبيضاء تحت شعار: "60 سنة من الكفاح والوفاء.. بمشاركة 2196 مؤتمرة ومؤتمرا من مختلف الجهات والأقاليم يمثلون جميع القطاعات المهنية والجامعات والنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية، حكومة بنكيران مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، حيث طالبت المركزية النقابية من خلاله الحكومة بالاستجابة الفورية للمطالب الاقتصادية والاجتماعية المصادق عليها من طرف المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد المغربي للشغل، محملة الحكومة مسؤولية تبعات هذا التدهور نتيجة ما وصفه بتعنتها ومماطلتها في التعاطي الجدي والمسؤول مع مطالب الطبقة العاملة. كما يستنكر البيان مماطلة الحكومة وتملصها من مأسسة حوار اجتماعي حقيقي، ويحملها مسؤولية وعواقب إفراغه من محتواه. ويؤكد البيان على ضرورة وملحاحية الانخراط في مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة، تفضي إلى اتفاقات وتعاقدات ملزمة. ومن جهة أخرى يطالب البيان بإلغاء الفصل "المشؤوم" 288 من القانون الجنائي حول الحرية النقابية. ويشجب كل الإجراءات الانفرادية اللاشعبية التي أقدمت عليها الحكومة، وكافة مشاريع القوانين المستهدفة لمكتسبات الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء. وذكر البيان الختامي في الأخير بأن المؤتمر صادق بالإجماع على الميلودي المخارق كأمين عام وعلى نواب الأمين العام، وهم أحمد خليلي بنسماعيل ومحمد زروال وآمال العمـري وفاروق شهيـر.