فاتوماتا ساكو: الجزائر ليست بلدا صديقا لمالي ولا بلدا جارا يريد له الخير
انتقدت الناشطة السياسية المالية فاتوماتا ساكو، سلسلة "الحيل القذرة والابتزاز والخداع" التي تنهجها الجزائر في مالي، مبرزة أن العديد من الماليين "مقتنعون اليوم بأن الجزائر ليست بلدا صديقا لمالي، ولا بلدا جارا يريد له الخير". وعبرت ساكو في مقال عبارة عن اتهام لاذع ضد الممارسات الجزائرية، تحت عنوان "الجزائر، الجار الذي يريد لنا الشر" نشرته صحيفة "الفجر" المالية، اليوم الإثنين، عن ما يخالج جزء كبيرا من الطبقة السياسية المالية، مشيرة إلى أن الجزائر "هو العدو الأول لبلادنا".
وأضافت أن "خيبة الأمل بالنسبة لنا فضيعة، خاصة وأنها توجت مسارا على مدى 50 سنة، كان القادة الماليون ينهجون خلاله في بعض الأحيان سياسة الهدنة مع هذا الجار على حساب شعورنا الوطني".
وذكرت في هذا الصدد أن " نظام الجنرال موسى تراوري دفع في اتجاه نهج التبعية إلى الجزائر، مع الاعتراف عام 1984 بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية تحت ضغط من جارنا القوي ". أما الرئيس كوناري (1992 و 2002)، تضيف السيدة ساكو، فنهج استراتيجية التجنب، مضيفة أنه "لا بد من الاعتراف بأن تراوري لم يبخل في المساهمة في صندوق إعادة الإدماج في إطار الميثاق الوطني في 11 أبريل 1992، والتي تبين أنها مصدر النقود حقيقي لقادة المتمردين من جميع المشارب".
وحسب ساكو فإن الرئيس (أمادو توماني توري) لم يحظى بفرصة سلفه، حيث كان طيلة 10 سنوات، يتناوب في مواجهة تمرد 23 مايو 2006. وتابعت أن الجزائر، أصبحت في ماي 2006، الملاذ الآمن للمجموعات المسلحة، عقب الهجمات المتعددة والمتكررة ضد الجيش المالي، مشيرة إلى أن "الجزائر التي طالما كان هوسها إشعال فتيل النار، ارتدت في وقت لاحق، معطف الإطفائي، لتقديم الغذاء وتوفير المأوى لاستضافة المفاوضات، التي من شأنها، ان تتوج باتفاق يحمل اسم عاصمتها".
وفي هذا الصدد، ذكرت السياسية المالية، بفشل كل الاتفاقات الموقعة بين حكومة باماكو والجماعات المسلحة في الشمال بوساطة جزائرية، سواء في اتفاقات تمنراست، أو الميثاق الوطني أو اتفاق الجزائر عام 2006.
وبخصوص الأزمة الأمنية عام 2012 في شمال مالي، انتقدت السيدة ساكو "ازدواجية اللغة التي تنهجها الجزائر، والتي عارضت التدخل العسكري ضد الجماعات الإرهابية التي احتلت شمال مالي، على أساس أنها تريد التوصل إلى حل عبر نهج الحوار". وأضافت أن الجزائر، "وكأن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة لها"، سارعت إلى "فتح الطريق أمام عمليات التهريب، باتجاه الشمال، حيث المنتجات الاستهلاكية تكلف مرتين، مما كان عليه سعرها في باماكو، التي غرقت في وحل تداعيات ما بعد الانقلاب".
وبخصوص الهجوم على الموقع النفطي (عين أميناس)، بمبادرة من مجموعة مسلحة بزعامة بلمختار، اشارت ساكو إلى أن الماليين كانوا يتوقعون أن تلقنهم الجزائر درسا تطبيقيا في الموعظة الحسنة من خلال نهج الحوار مع محتجزي الرهائن لتجنب إراقة الدماء". واضافت أن "قوات الأمن الجزائري، شنت "بدون، حتى التنسيق مع البلدان التي ينحدر منها الرهائن، هجوما قاتلا" والذي أزهق أرواح أكثر من 50 أجنبيا". هذا يعني ببساطة، تضيف الناشطة المالية، أن "الجزائر التي قاطعت دائما مختلف المبادرات التي اتخذها الرئيس أمادو توماني توري في اتجاه تحقيق الاستقرار في شمال مالي، هي العدو الأول لبلادنا".