الجمعية المغربية لحماية المال العام تتعرض لهجوم أمام بلدية أولاد عبو بإقليم برشيد
لقد سبق للمفتشية العامة للإدارة الترابية أن قامت بافتحاص دقيق للتدبير المالي والإداري بجماعة أولاد عبو التابعة لإقليم برشيد ورصد عدة اختلالات ، هكذا بدأ محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام شكايته المؤرخة في 9 فبراير 2015 التي رفعها باسم الجمعية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء من "أجل تبذير واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها والاغتناء غير المشروع بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها والتزوير " وعرضت الشكاية التي توصلت "أنفاس بريس" على نسخة منها الإختلالات الأربعة المسجلة في ما يلي :
أولا : تلاعب في مالية الجماعة و بينت الجمعية ذلك من خلال استغلال ممتلكاتها خدمة لمصالح خاصة مبرزة أن رئيس المجلس الجماعي لأولاد عبو يتملص من تطبيق التسعيرة الواردة بالقرار الجبائي، وعدم استخلاصه أيضا للصوائر الخاصة بسيارتي الإسعاف رغم إدماجها ضمن القرار الجبائي، و عدم تحميل الضريبة على محلات بيع المشروبات ، مضيفة أن رئيس الجماعة استمرارا منه في الأضرار بمالية الجماعة وقضاء مصالحه الخاصة ومصالح المقربين منه فإنه لجأ إلى كراء آليات ومعدات الجماعة للخواص دون أن يقوم باستخلاص المبالغ المالية المترتبة عن ذلك.
ثانيا : تلاعب في صفقات عمومية وسندات الطلب وقفت الشكاية بإسهاب على هذا الخلل وأوردت أمثلة لذلك كالصفقة رقم 13/2006 المتعلقة بانجاز أشغال الطرقات ببلدية أولاد عبو و عمد الرئيس إلى إقصاء تقنيي البلدية من مراقبة المشروع ولتوظيف المشروع في الاستحقاقات البرلمانية السابقة فإنه لم يكتف بتهيئة الشوارع المتفق عليها بخصوص الصفقة أعلاه بل عمد إلى إدراج عدة أزقة بالمنطقة ضمن المشروع مما أدى إلى انعكاس ذلك على جودة الأشغال وأدى إلى ظهور تصدعات وسط شارع محمد الخامس بمركز أولاد عبو
ثالثا : تلاعبات واختلالات بمجال التعمير. وذكر الغلوسي في هذا الشأن تعمد رئيس المجلس البلدي أولاد عبو عدم إحالة بعض المخالفات لميدان التعمير على القضاء وذلك لتحقيق مكاسب لفائدته وقد قامت السلطة المحلية باحالة نسخ من محاضر هذه المخالفات إلى النيابة العامة.
رابعا : تسيير الموارد البشرية يخضع حسب الشكاية لمزاج الرئيس في ضرب تام لكل القوانين.
وعلى كل الموظفين الولاء له بدل القانون ومن خاف ذلك يتم تهميشه وإقصاؤه كما حدت مع الكاتب العام الذي دفعته تصرفات الرئيس إلى طلب المغادرة الطوعية و لجأ إلى استقدام التقنيين مرة من مدينة طانطان ومرة من برشيد من أجل ان يقوما بالتوقيع على كل إجراءات الرئيس خصوصا ما يتعلق بالصفقات و بعض الوثائق غبر القانونية ، و في مجال تشغيل وتوظيف الأعوان أوردت الشكاية أن هناك عدة عمال وهميين و عمال آخرين أشباح مسجلين باللائحة لا علم لهم بذلك بل إن منهم من له نشاط تجاري أو حر في أو خدماتي
والتمس الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام العمل على إصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة من اجل القيام بكافة التحريات والأبحاث اللازمة وحجز الوثائق ذات الصلة بموضوع هذه الشكاية والقيام بكافة المعاينات والخبرات الضرورية واتحاد كافة الإجراءات والتدابير القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة.والاستماع إلى إفادات العربي الدحيلي باعتباره رئيس للمجلس الجماعي لبلدية أولاد عبو إقليم و إلى كل شخص ذاتي أو اعتباري قد يفيد العدالة.
هذا وفي تصعيد جديد رفعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى وزير العدل والحريات يوم 4 مارس 2015 بشكاية من أجل" الضرب والاعتداء والاحتجاز والهجوم على وقفة احتجاجية سلمية مع استعمال السلاح " على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية يوم ثلاثاء 3 مارس 2015 ، أمام بلدية أولاد عبو إقليم برشيد لفضح ما وصفته الشكاية التي نحتفظ بنسخة منها كذلك بالفساد المستشري في هذه البلدية والتضامن مع عضو من الجمعية تعرض في وقت سابق للاعتداء من طرف رئيس البلدية المذكورة وبعض معاونيه، فلقيت الوقفة هجوما عنيفا من طرف مجموعة من العناصر "المشبوهة" تحمل هراوات، عصي حديدية وانهالوا على المشاركين في الوقفة بالضرب والجرح مما خلف حسب الشكاية إصابات في صفوف بعض المناضلين من الجمعية الذين نقلوا إلى المستشفى الإقليمي ببر شيد لتلقي العلاج وأثارت الجمعية في شكايتها هذه أنه رغم إشعار السلطات المحلية بالوقفة ومكانها وتوقيتها إلا أنها سجلت باستغراب حين الهجوم على الوقفة غيابا تاما للسلطات المحلية والأجهزة الأمنية،ولولا تضيف الشكاية يقظة أعضاء الجمعية وإخلائهم للمكان فورا لتطورت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.واعتبرت الجمعية إن ما وقع يثبت أن هناك لوبيا للفساد يتوفر على الحماية والحصانة وتزعجه كل الأصوات التي تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب ،و إن "هذا الهجوم الهمجي علينا كجمعية هو هجوم على كل القوانين والعدالة وعلى كل القيم ونلتمس بإجراء بحث معمق في هذه القضية".