الشبكة الأور متوسطية لحقوق الإنسان تعري واقع حقوق الإنسان في الجزائر
أطلقت الشبكة الأور متوسطية لحقوق الإنسان REMDH، تقريرها الإقليمي، حول حقوق الإنسان بالجزائر ، حيث سجلت أنه بعد مضي أربع سنوات على رفع حالة الطوارئ في الجزائر إلا أن الحريات الفردية والجماعية، تظل " مهددّة بصورة متصاعدة. على عكس ما كان يتطلع إليه المجتمع المدني الجزائري، لم يضع رفع حالة الطوارئ حدّا لخروقات حقوق الإنسان، بالتضييق على وجه الخصوص، على ممارسة الحق في حرية الاجتماع والتظاهر."
وذكرت بتنديد كل من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان LADDH ، وجمعية "أس أو أس مفقودون" ، بقمع المظاهرات السلمية واللجوء إلى الاعتقالات التعسفية، وأحيانا حتى الملاحقات القضائية ضد المتظاهرين، بالخصوص مناضلي حقوق الإنسان وقياديون نقابيون. تمنع المظاهرات على الطريق العام بالعاصمة، بصفة منتظمة، بقرار من حكومة 2001.
و يهتم تقرير REMDH السلطات السياسية، الأمنية و القضائية، قي بعرقلة ممارسة هذا الحق في الاجتماع، خصوصا في الفترات الانتخابية، و قال التقرير بأن المتظاهرين السلميين في الجزائر يتعرضون إلى غرامات ثقيلة أو عقوبات، تتراوح من شهرين إلى 03 سنوات حبس، حسب القانون الجزائي، و أعطى أمثلة على ذلك من مثل إدانة 8 مدافعين عن الحق في الشغل في 8 فيراير الفارط، و كذا متابعة آخرين من أجل "تجمهر غير مسلح" ، ومن أجل "ممارسة ضغط على قرارات قضاة"، من طرف محكمة الأغواط ، بسنة حبس، 06 أشهر منها غير نافذة، و 5000 دينار جزائري، غرامة لكل واحد منهم.