الفاتحي : نعم لإصلاح نظام المعاشات المدنية، لكن ليس على حساب الموظفين
تستأنف الحكومة والمركزيات النقابية والباطرونا، غدا الثلاثاء 24 فبراير 2015 في العاشرة صباحا، جلسات الحوار الاجتماعي، التي انطلقت جولتها الأولى في 10 فبراير 2015 ، ووضعت الحكومة، باتفاق مع المركزيات الخمسة الأكثر تمثيلية منهجية للحوار تتأسس على ثلاثة محاور كبرى، أولها يخص مناقشة ملف إصلاح ملف التقاعد، تحت إشراف وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي سيقدم أمام ممثلي المركزيات النقابية المقترح الحكومي بخصوص إصلاح المعاشات المدنية، إضافة إلى مقترح المجلس الاقتصادي، ومناقشة المقترحات التي تقدمت بها المركزيات النقابية الخمسة.
وأوضح عبد الحميد الفاتحي في تصريح لـ " أنفاس بريس " أن نقطة الخلاف الأساسية مع الحكومة هي إصلاح نظام المعاشات المدنية، فوجهة نظر الحكومة – يضيف الفاتحي- تتركز على إصلاح المعاشات المدنية على حساب الموظفين، وموقفنا هو نعم للإصلاح، لكن ليس على حساب الموظفين. ينبغي تقاسم تكلفة الإصلاح بين كل الأطراف ذات الصلة، فالموظف – يضيف – هو الحلقة الضعيفة في هذا المشروع، وبالتالي ينبغي البحث عن تصور شمولي لإصلاح أنظمة التقاعد بارتباط مع القدرة الشرائية للموظفين وبارتباط مع تطوير مساراتهم المهنية، ودعا الفاتحي الى إجراءات تهم دعم القدرة الشرائية وتحسين الدخل، وتخفيض العبئ الضريبي الذي يعاني منها الموظفون. كما تطرق الفاتحي الى موضوع الحريات النقابية الذي يعتبر من جملة النقاط الخلافية مع الحكومة وتفعيل مقتضيات إتفاق 26 أبريل المتعلقة بإلغاء الفصل 281 من القانون الجنائي والمصادقة على الإتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحريات النقابية، إذ لم تقم الحكومة لحد الآن بأي إجراء بهذا الخصوص، علما أن تفعيله لايكلف الدولة ولو درهما واحدا، بل هي فقط مرتبطة بتعزيز الحريات النقابية في بلادنا ، وهو ما يطرح – يقول الفاتحي ل " أنفاس بريس " - إشكالا يتعلق بحقيقة نوايا الحكومة وحقيقة توجهها فيما يتعلق بالحريات النقابية.
وأشار الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل في تصريحه لـ " أنفاس بريس "، أنه بعد اللقاء الذي سيعقد يوم غد مع الحكومة في سياق جلسات الحوار الإجتماعي، سيعقد لقاء مع الإتحاد العام للشغالين بالمغرب لدراسة ما يمكن القيام به، في تلويح واضح بالعودة الى الشارع لخوض خطوات نضالية احتجاجا على ما أسماه تفريط الحكومة في التقرير في مصير الطبقة العاملة.