محمد بلماحي: الشق الرياضي هو القطاع "المحكور" في حكومة بنكيران
اعتبر محمد بلماحي، رئيس رابطة الرياضيين الاستقلاليين، أن النقاش الدائر حاليا حول تحزب بعض المسيرين الرياضيين، خاطئ وينم عن جهل وقصر نظر أصحابه، وأضاف رئيس الجامعة الملكية لسباق الدراجات، أن القصد من تأسيس الرابطة، إعطاء دفعة كبيرة لحماية الرياضيين، فيما يلي تصريح الأستاذ بلماحي:
"أعتبر أن منع السياسيين من ممارسة حقهم في تدبير الشأن الرياضيين، غير مقبول، في حين أن الرياضة قطاع كباقي القطاعات الفلاحية والسياحية والثقافية والاجتماعية، من حق السياسيين أن تكون لهم وجهة نظر في تدبيرها بناء على برامج حزبية.. لماذا يصر البعض على هذا التمييز السلبي؟ وإلا لماذا نوكل الرياضة لوزير حزبي؟
هو نقاش من الأصل خاطئ، أليس من حق الرياضيين أن تكون لهم تمثيلية في مجلس المستشارين، على غرار باقي المهن كالفلاحة والتجارة والصناعة؟ هل هناك نص قانوني يمنع من الجمع بين الرياضة والسياسة؟ مع العلم أن الأمم المتحدة لها أمين عام مساعد مكلف بالرياضة والتنمية، وهو «أدولف هوغي»، سنة 2001، وهو بطل عالمي سابق، ورئيس سابق لسويسرا، ثم لا ننسى أن الرياضة هي حق من حقوق الإنسان، فكيف نحظر ممارستها أو تدبيرها على صنف من الناس؟ في حين أن السياسة العامة بما فيها الرياضة توضع في مجلس النواب، من يتولى وضعها؟ أليس هم السياسيون بمختلف مشاربهم الحزبية؟ وقبل ذلك ألم يتحدث الملك محمد السادس في أكتوبر 2008، عن ضرورة وضع خطة للرياضة، وذلك على غرار استراتيجيات باقي القطاعات من السياحة إلى الفلاحة إلى الصناعة، هل يريد هؤلاء أن يبقى المغرب خارج التغطية الرياضية عالميا، "احنا نبقاو غير نجريو، منعرفوش فين غاديين؟"...
من هنا ينبغي أن تكون الرياضة حاضرة في البرامج الحزبية والحكومية، هل يتوفر المغرب فقط على رياضة كرة القدم؟ والحال أننا نتوفر على 48 نوعا من الرياضة، حزب الاستقلال كان سباقا سنة 1996 عندما طرح شقا رياضيا ضمن برنامجه الانتخابي، وتقدمنا مؤخرا بمشروع قانون لحماية الرياضيين. وأعلنا عن تأسيس رابطة الاستقلاليين الرياضيين، وعليه ليس لدينا أي حرج في أن يمارس الحزبيون حقهم في التسيير الرياضي ليس فقط لكرة القدم، بل لجميع أنواع الرياضة، في جو من الشفافية والديمقراطية.
أعتبر أن حديث بنكيران عن البلطجة والسيوف في فريق الوداد الرياضي، كلام غير مسؤول بتاتا، فإذا لم يعجبه تسيير الرئيس بغض النظر عن خلفيته الحزبية، فليدخل غمار المنافسة الرياضية، وعندها نستعرض تجربة العدالة والتنمية في التسيير الرياضي، مع العلم بأن الشق الرياضي هو القطاع "المحكور" في حكومة بنكيران.. أما مسألة الاستغلال الحزبي للأندية الرياضية في الحملات الانتخابية، فما لا يدركه الكثيرون هو أن الجماهير الرياضية غير مسيسة، وما يهمها هو انتصار فرقها المفضلة، فأن ينتصر الفريق فأنت تاج فوق رؤوسهم، وإن انهزم الفريق، فمطالب «ارحل»، هي الشعار البارز.
للأسف، فإن هذا النقاش مميع في المغرب، في حين أنه في الولايات المتحدة الأمريكية، تدخل الرئيس أوباما شخصيا بعد فوز منتخب كرة السلة بإحدىالبطولات العالمية، وخفض من قيمة الضرائب على أجور اللاعبين، تشجيعا له على الممارسة الرياضية وهذا التتويج العالمي، لم يقم أحد ليقول له: "احبس، هذا تدخل من الحزب الجمهوري في الشأن الرياضي"..
أعتبر أن من يروج لهذا الأمر هو جاهل أو قصير النظر".