20 سنة سجنا لقاتلة عشيقها بخنيفرة
قضت محكمة الاستيناف أخيرا بإدانة المتهمة (و.أ) بعشرين سنة سجنا، بعد مؤاخذتها من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، وجنح الفساد وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، والسكر العلني.
وحسب محضر الضابطة القضائية بخنيفرة، فإن المصالح الأمنية بالمدينة أشعرت بنقل المسمى (ج. ب) في وضعية صحية حرجة إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة، والذي لفظ آخر أنفاسه متأثرا بإصابته بجرح غائر في بطنه وآخر في ذقنه. وقد قادت التحريات التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية إلى التوصل لفتاتين كانتا رفقة الهالك قبل وفاته، واللتان تم الاستماع إليهما تمهيديا في محضر قانوني، حيث صرحت المتهمة (و.أ) أنها كانت تربطها بالضحية علاقة غير شرعية دامت خمس سنوات، مشيرة إلى أنها يوم الواقعة شاركت عشيقها احتساء ثلاث قنينات من الخمر، ليدخلا بعد ذلك تحت تأثير الكحول في شجار وملاسنات، مضيفة أن جليسها طعن نفسه بسكين كانت بحوزته، وأنها هي من عملت على إخراجها من بطنه أملا في إنقاذ حياته.. لكنها سرعان ما تراجعت عن أقوالها في تصريح ثان، مشيرة إلى أن ما أدلت أدلت به في أول الأمر مجرد كذب وبهتان، مؤكدة أنها حامل من عشيقها سفاحا، معترفة بقتل عشيقها. وأوضحت أنها اتصلت به بهاتفها المحمول، وطلبت منه الالتحاق بها في الغرفة التي تكتريها، حيث شرعا في معاقرة الخمرة، قبل أن يطلب منها إجهاض حملها منه، وهو الأمر الذي رفضت الاستجابة له ليشرع في تهديدها بالسكين التي سقطت منه -حسب قولها- فالتقطتها من الأرض وأصابته بواسطتها بضربة في ذراعه، قبل أن تقوم بطعنه في بطنه ليسقط أرضا مضرجا في دمائه.