بسبب الجوع و الإهانة...123 ألف رجل أمن في الجزائر يشهرون ورقة الإحتجاج في وجه دولة البترول
هدد المجندون في صفوف قوات الأمن الجزائري، خلال سنوات الإرهاب فترة مابين1995/1999، بالعودة إلى الاحتجاجات نتيجة الوضع المأساوي الذي باتوا يعيشونه. وأكد ،منور فاطمي، الناطق الرسمي لتنسيقية رجال الأمن أو ما يعرف باسم "أفراد التعبئة" ، أنهم سيعودون إلى خيار الاحتجاج، في ظل مواصلة السلطات الجزائرية استعمال سياسة صم الآذان في ملفهم العالق منذ سنوات، وقال أنهم هددوا في وقت سابق بالعودة للاحتجاج منتصف يناير الجاري، بعد عدم إصدار الجهات الوصية لأي تعليمة تعنى بملفهم المسكوت عنه، إلا أنهم تراجعوا عن ذلك ، بعد أن وصلتهم معلومات أن صندوق المعاشات العسكرية بدأ في معالجة ملفاتهم بغية إيجاد حلول لكافة المنتسبين إلى أفراد التعبئة المجندون سنوات الإرهاب.
وأوضح فاطمي أنهم تلقوا منذ أيام تعويضات لثلاثة أشهر وهي أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر، لبعض المنتسبين إلى فئة أفراد التعبئة المجندون سنوات الإرهاب، من 1995/1999، لا يتعدى 14500 دينار، وهو ما أثار حفيظتهم، واصفا المنحة الشهرية التي سيستفيدون منها، ب”ذر الرماد في العيون”، موضحا أنهم لا يقبلون بمثل هذه الإهانة ومنحهم معاشا شهريا لا يتعدى 15 ألف دينار، أي أقل من الأجر الوطني القاعدي. وأضاف الناطق الرسمي لتنسيقية أفراد التعبئة، أنهم انتظروا تسوية ملفاتهم منذ فترة طويلة، في ظل الوعود التي تطلقها والحكومة في كل مرة، إلا أنهم فوجئوا بالمعالجة العرجاء لملفاتهم، التي كللت أخيرا بمطلب واحد، يتمثل في منحة شهرية زهيدة، لا تعادل ما استفادت منه بقية الأسلاك المشابهة، موضحا أنه وحتى إذا سلّموا أنهم سيحصلون على هذه المنحة الشهرية، فإنه لن تسوى كامل الملفات إلا بعد سنوات، بالنظر للوتيرة البطيئة التي تعالج بها ملفاتهم، والتي لا تتعدى 100 ملف شهريا، أمام وجود 123 ألف ملف، ولم تمسهم العملية كافة الملفات.وعن مطالبهم التي رافعو من اجلها في وقت سابق، فإنها تتعلق أساسا حسب منور فاطمي، بضرورة إصدار قانونا رئاسيا يتكفل بكافة مطالب هده الفئة والاعتراف بها بشكل رسمي من أكبر سلطة، تسوية وضعية كافة جنود التعبئة بدون إقصاء لأي فرد مهما كان وبدون استثناء، إضافة إلى تقديم منح شهرية طبقا للمدة المحددة في قانون العمل والمقدرة بـثماني ساعات في اليوم، كون أن هذه الفئة عملت لمدة 24 على 24 خلال العشرية السوداء إلى جانب الاستفادة من بعض المزايا من الناحية الاجتماعية، إلى جانب إعطاء الأولوية في مناصب العمل في مجال الوقاية والأمن بالمؤسسات الوطنية لهذه الفئة كمستخدمين مدنيين.