وزارة الخلفي تمارس المنع "اللطيف" على تصوير شريط وثائقي خاص
انتظر الإعلامي والمنتج ادريس أبو الفضل مدير شركة خاصة للإنتاج، منذ تاريخ 20 أكتوبر 2014، لكي يحصل على الموافقة الكتابية من وزارة الاتصال لتصوير شريط وثائقي، دون أن يحصل على الترخيص الذي يدخل ضمن اختصاصات الوزارة، إذ يتطلب تحريك الكاميرا في المغرب للتصوير تصريحا مسبقا للقسم المعني بوزارة الاتصال، بعد إيداع ملف خاص يوضح الغرض من رخصة التصوير ويشرح بتفصيل المحتوى والشخوص والديكورات والمناظر التي ستلتقطها الكاميرا.. وقد فضل إدريس أبو الفضل عدم الكشف عن فكرة الشريط الوثائقي تاركا الأمر للأيام القادمة حسب تعبيره.
وفي اتصال لـ "أنفاس بريس" بالمنتج أبو الفضل أكد أنه جد مستاء من الطريقة التي تتعامل بها وزارة الاتصال مع طلب الترخيص لتصوير عمله الوثائقي، الذي أرتأى أن يوجهه للقنوات الأجنبية حسب تعبيره، بعد انسداد أفق الاشتغال بالقنوات الوطنية منذ بدء العمل بدفاتر التحملات. وأشار أبو الفضل أنه منذ وضعه لطلب الترخيص لم يتوصل برد واضح على طلبه من طرف المكلفة بالتصاريح بوزارة الاتصال. كما أفاد أن "المنع اللطيف" هو مصير الشريط الوثائقي الذي كان قد اشتغل على إعداده وترتيب إجراءات تصويره منذ سنة 2014، وأوضح أن جواب ديوان وزارة الاتصال يطبعه الحس اللطيف، لكنه شبَّهَهُ بـ القولة المغربية المأثورة : "واخا اللي ما كاتقضي غراض :: مكاتخسر خاطر". وقال أبو الفضل : (لست أدري هل اسمي مصنف ضمن لائحة سوداء ممنوعة من الاشتغال إعلاميا بالمغرب. أم أن الأمر فقط راجع للإجراءات الروتينية كما وضح لي مسؤول بالوزارة.؟؟)
وجدير بالذكر أن ادريس أبو الفضل من بين المنتجين المغاربة الذين ينتقدون طريقة عمل التلفزيون المغربي العمومي بعد صدور دفتر التحملات بعلانية ودون تحفظ مع ذكر الأسماء المعنية بالنقاش العمومي السمعي البصري بالمغرب، إذ يعتبر أبو الفضل نائب رئيس الهيئة الوطنية لشركات الإنتاج السمعي البصري بالمغربINSPA ، التي نظمت العديد من الندوات حول واقع الإنتاج السمعي البصري بالقطب العمومي المغربي في السنوات الأخيرة.