لهذه الأسباب سيبقى الإبداع التلفزيوني المغربي في عداد الموتى
بعد الشروع في تطبيق بنود دفتر التحملات الخاص بقنوات القطب العمومي المغربي، لاحظ المتتبعون أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و"صورياد" القناة الثانية هما المعنيتين فقط بطلبات العروض انسجاما مع دفتر التحملات، ولم يفهم الكثيرون استثناء "قناة ميدي آن تيفي" من هذا الإجراء، وأضحى المهتمون بمجال الإنتاج التلفزيوني يتحدثون عن شروط التقدم للمنافسة من أجل الحصول على العروض المعممة في مواقع إلكترونية (الأولى والثانية)، ترغم الطالب للمعلومة على التسجيل في الموقع واستعمال قن رمزي وكأنه سيسحب "الأموال" بدل سحب اوراق متعلقة بشروط الاكتتاب للحصول على صفقة تلفزيونية.
لم يتحدث المسؤولون في وزارة الاتصال وإدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و"صورياد" القناة الثانية عن مصير الأعمال التلفزيونية (السيناريوهات و الأفلام والسيتكومات والمسلسلات وبرامج التوعية إلخ)، التي يتم رفضها بسبب نقص في أوراق ملف الشركة أو خطأ تقني في طريقة تقديم الملفات للجنة المعنية بقبولها، فأضحى خطأ الشركة أو عدم وجودها في وضعية قانونية يتحمله كاتب السيناريو وصاحب الفكرة، الذي تعاقد مع الشركة كي تقدم عمله للقناة المُعلنة عن طلبات عروض، دون أن يحصل على سنتيم واحد. و الأنكى من ذلك أنه كثيرا ما انتظر "صاحب فكرة أو كاتب السيناريو أو مؤلف" رأي اللجنة في أعمالهم تحت لواء شركة ما، ليفاجئوا برفض اللجنة لأعمالهم بسبب عيوب في الوضعية القانونية لتلك الشركة وأخطاء وعيوب في طريقة تقديم الملف التقني والإداري الذي يقعان تحت مسؤولية إدارة شركات الإنتاج، ومن غرابة "المَوقـَفْ" التلفزيوني المغربي أن يفاجأ السيناريست المغربي المغلوب على أمره برفض مشروعه التلفزيوني بسبب عدم إدلاء الشركة بوثيقة سلامة الذمة الضريبية، أو عدم تقديم الشركة لعقود أولية خاصة بكاستينغ أبطال العمل المتوقع أن يشاركوا فيه بعد قبوله. ما جعل العديد من كتاب السيناريو يطرحون سؤالا عريضا : لماذا لا تفتح قنوات القطب العمومي طلبات عروض خاصة بالقناة دون وساطة من طرف شركات الإنتاج؟؟.
يرى مراقبون أنه في ضل غياب أي مسطرة أو إجراء قانوني يخول للسيناريست المغربي، وضع ملف عمله مباشرة بمكتب خاص بالإيداع المباشر بالقنوات التلفزيونية المغربية، بشكل شفاف وديموقراطي، مع تعليل رأي اللجنة في الأعمال المودعة، لتأسيس تقييم علمي وفني للأعمال الإبداعية المودعة بالمكتب المذكور، سيبقى العمل التلفزيوني بالمغرب عملا يدخل في خانة "الإقطاعية" وسيطابق صفقات "بيع العقارات وتشييد الطرقات"، بعيدا عن الحس الفني وتنمية الذوق وتحفيز الأديب والكاتب المغربي للإبداع لصالح تلفزيون بلده، فدون البحث عن سبل لبلورة مشاريع حقيقية كفيلة بإخراج الشاشة الصغرى من غياهب الأعمال التلفزيونية المكررة والمبتذلة، التي تضحك على الذقون عوض إضحاك الأفواه وإشاعة الفرجة والفائدة. سيبقى الإبداع التلفزيوني المغربي في عداد الموتى، باستثناء محاولات متفردة تصارع الأزمة للظهور مرة والاختفاء سنوات.