أحزاب الأغلبية والمعارضة الحكومية تتصارع للظفر برئاسة مقاطعة المعاريف
بدأ العد التنازلي لانتخاب رئيس مقاطعة المعاريف بالبيضاء، لتعويض الرئيس المعزول أحمد القادري عن حزب الاستقلال.إذ من المقرر أن تنعقد دورة مجلس المقاطعة لانتخاب الرئيس ونوابه يوم الخميس 15 يناير 2015، بمقر المقاطعة.
وعلم "أنفاس بريس"، أن الصراع على أشده بين المكونات السياسية الرئيسية بالمقاطعة، خصوصا بعد إعلان المحامي الاتحادي محمد مصطفى الإبراهيميعن نيته للترشح لمنصب رئيس مقاطعة المعاريف.
وأكدت مصادر من داخل مجلس المقاطعة، على أن حظوظ الإبراهيمي وافرة بشرط اتحاد مكونات المعارضة الحكومية المشكل من حزب الاستقلال الذي يضم 9 أعضاء بالمقاطعة المعارف، والأصالة والمعاصرة الذي يتوفر على 3 مستشارين، والاتحاد الدستوري الذي يتوفر على مقعدين في مجلس المقاطعة، وحزب الاتحاد الاشتراكي الذي له 3 مقاعد، وبشرط تنازل عمر الفرخاني عن حزب "البام" لصالح المحامي الإبراهيمي.
بالمقابل يسابق حزب العدالة والتنمية الزمن من أجل فرض مرشحه لمنصب رئاسة المقاطعة، ويتناول مستشارو الحزب الحاكم بقوة اسم المستشارة أسماء الدباغ. ويرى بعض المنتخبين بالمقاطعة أن حزب العدالة والتنمية يمكن أن يتنازل لحليفه في الحكومة عن كرسي رئاسة مقاطعة المعاريف، وهو حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يتوفر على 4 منتخبين.. ويتداول التجمعيون اسم الحاج محمد ندير لرئاسة المقاطعة.
هذا السيناريو الأخير تقول مصادر "أنفاس بريس"، يمكن أن ينجح بشرط استغلال حزب العدالة والتنمية انقسام حزب الاتحاد الاشتراكي بسبب أزمته الداخلية، وعدم انضباط مستشاري الأحزاب الأخرى لقرارات أحزابهم.