بسبب طرد جماعي.. احتجاج واعتصام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أمام فندق "أفانتي"

بسبب طرد جماعي.. احتجاج واعتصام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أمام فندق "أفانتي" جانب من الوقفة الاحتجاجية والاعتصام أمام فندق "أفانتي" بالمحمدية
نظم المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية وقفة احتجاجية واعتصام أمام فندق “أفانتي” (سامير سابقاً)، السبت 10 يناير 2026، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً، وذلك احتجاجاً على ما تصفه النقابة بـ”الطرد الجماعي” في حق عشرات العاملات والعمال.
وأفاد المكتب الإقليمي أن المفوت إليه الفندق، الذي انتقلت إليه الملكية بموجب تفويت قضائي صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أقدم على طرد حوالي 40 أجيراً وأجيرة، في خطوة تعتبرها النقابة خرقاً صريحاً لمقتضيات قانون الشغل ولمبدأ استمرارية عقود العمل، فضلاً عن تجاهله لكل مبادرات الوساطة المطروحة لتفادي التصعيد.
ووفق المصدر النقابي، فإن إدارة الفندق تصر على قراراتها، رغم ما يترتب عنها من “تشريد اجتماعي” للعاملات والعمال وعائلاتهم، ومساس مباشر بحقوقهم المهنية والحريات النقابية، في ظل غياب أي تجاوب جدي مع المطالب المشروعة للشغيلة.
وفي سياق متصل، عقد المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعاً مع العمال المطرودين، يوم الجمعة 9 يناير 2026، بمقر النقابة بالمحمدية، خُصص لتقييم تطورات الملف وبحث سبل مواصلة البرنامج النضالي المسطر، في حال استمرار التعنت.
 
وكان المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، قد أصدر بيانات وإعلانات حول الموضوع، وأعلن ما يلي:
1/ يستنكر إصرار المفوت إليه فندق أفانتي في إطار تمديد مسطرة التصفية القضائية لشركة سامير، على طرد العاملات والعمال وتشريد عائلاتهم وقطع أرزاقهم، ويتمسك بمطلب فسخ التفويت القضائي، بسبب تنكر صاحب الفندق، وحتى قبل استكمال إجراءات التفويت، لالتزاماته في المحافظة على مناصب الشغل وعلى الحقوق المكتسبة، ناهيك على ضرب الحريات النقابية وخرق مقتضيات مدونة الشغل؛
2/ يعتبر إيقاف تنفيذ الحكم القضائي الرامي لإرجاع المطرودين والمطرودات وصرف أجورهم، انحياز للمفوت إليه وتشجيع له للمضي قدما في خرق ما تبقى من التزامات التفويت القضائي، ووضع على المحك للغايات الأساسية المرجوة من المشرع في مسطرة التصفية القضائية بتغييب البعد الاجتماعي والحماية المطلوبة للعمال بوصفهم الحلقة الضعيفة في المعادلة؛
3/ يعبر عن أسفه، من فشل وابتعاد عمالة المحمدية ووزارة الشغل وكل الجهات المعنية، عن القيام بالمطلوب في مواصلة المساعي بغاية إرجاع المطرودين تعسفا من عملهم، والحد من تسلط وتمسك المفوت إليه بتحدي الجميع والتصرف فوق القانون، وأمام هذه الواقعة، يتساءل المكتب النقابي عن الجدوى والمغزى من مسطرة البحث والمصالحة برئاسة عامل الإقليم وعن الغاية من الحوار الاجتماعي والحفاظ على السلم الاجتماعي وشعارات حماية حقوق الطبقة العاملة؛
4/ يؤكد مواصلة الدفاع على حقوق المطرودين بكل الوسائل المشروعة.