دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى توقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية في ثمانية أيام متفرقة خلال يناير 2026، احتجاجا على قرار الحكومة بالمصادقة على مشروع قانون المهنة دون توافق.
جاء القرار في بيان صادر الجمعة 9 يناير 2026 عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع مفتوح بمقرها بالرباط لبحث "سياسة الأمر الواقع" التي تنهجها الحكومة، و"التفاف" وزارة العدل على النهج التشاركي المتفق عليه بعد وساطة برلمانية.
وتشمل الإجراءات النضالية:
- تنظيم ندوة وطنية حول مشروع قانون المهنة يوم 15 يناير بالرباط.
- الدعوة لتوقف شامل عن الخدمات المهنية يومي الخميس والجمعة 15 و16 يناير، والثلاثاء والأربعاء 20 و21 يناير، والأربعاء والخميس 28 و29 يناير.
- الإعداد لوقفة وطنية سيحدد تاريخها ومكانها لاحقًا.
- الاستعداد لتوقف شامل ومستمر عن الخدمات وفق قرارات الجمعية المستقبلية.
وأكد البيان، الموقع من قبل الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تعبئة شاملة لكل مكونات الجسم المهني، مع التزام المحامين بمؤسساتهم (مجالس ونقباء) وتوصيات الجمعية في إطار "المصير المشترك" للمهنة.
وزير العدل (يمينا) إلى جانب النقيب الحسين الزياني