مع فاتح يناير 2026، دخل حيز التنفيذ مرسوم جديد ينهي الامتيازات "مدى الحياة" الممنوحة للرؤساء السابقين للحكومة الفرنسية، مثل الحماية الأمنية الدائمة والسيارة الخاصة مع سائق، في خطوة أعلنها رئيس الوزراء "سيباستيان ليكورنو" لتوفير الموارد العمومية وسط ضغوط مالية متزايدة.
أفادت مصادر رسمية بأن هذا الإصلاح أدى إلى سحب 24 شرطيا و24 سائقا من رؤساء حكومات سابقين ووزراء داخلية، مما يوفر نحو 4.4 ملايين يورو سنويا كان يُصرف على 17 مستفيدا سابقا.
ويحد المرسوم الحماية الأمنية بثلاث سنوات للرؤساء السابقين للحكومة (قابلة للتجديد عند وجود تهديدات مثبتة)، والسيارة الخاصة بعشر سنوات كحد أقصى، وينطبق على من غادروا منصبهم منذ أكثر من عشر سنوات.
واستقبلت وسائل الإعلام الفرنسية الإصلاح بإيجابية، معتبرة إياه "خطوة رمزية ضرورية" في ظل الدين العام، كما وصفته "لوموند" و"تي إف 1 إنفو"، مشيرة إلى أنه يعكس التزام الحكومة بالتقشف. بينما اعتبرته جرائد أخرى أنه "كان يجب قطع كل شيء، إذ لا يمكن طلب التضحيات من الفرنسيين دون أن يقدم قادتهم النموذج..
وفي سياق متصل، اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي تعديلا مماثلا على ميزانية 2025 للرؤساء السابقين.
رئيس الحكومة الفرنسي سيباستيان ليكورنو، يتوسط زميلتيه السابقتين، إليزابيث بورن واديث كريسون (يسارا)