مع وداع سنة 2025، تتجلى حقيقة الأوضاع التي يعيشها مغاربة العالم، الذين يشكلون جزءًا حيويًا من نسيج الوطن وأحد أعمدة التنمية. لقد انتظر هؤلاء المغاربة، عبر سنوات، أن تتحقق لهم الحقوق والاعتراف بمساهماتهم، خاصة بعد ما أكده العاهل المغربي محمد السادس في خطابين بارزين، خطاب 20 غشت الذي شدد فيه على أهمية الجالية المغربية في الخارج باعتبارها قوة تعزيز للوحدة الوطنية والتنمية، وكذلك خطابه في 6 نونبر الذي أكد ضرورة الانخراط الفعلي لمغاربة العالم في بناء الوطن والدفاع عن مصالحه. لكن، هل ترجمت هذه الخطابات إلى واقع ملموس في سنة 2025؟
للأسف، يظل الواقع مخيبا للآمال. فالإطار القانوني والسياسي لم يرَ تحسنا يذكر، والعديد من القوانين التي تخص الجالية لا تزال حبرا على ورق، مما يمنعها من المشاركة الحقيقية في الحياة السياسية والاجتماعية. الخدمات القنصلية، التي كان من المفترض أن تتحسن، ما زالت تعاني من البطء والبيروقراطية، وهو ما يعرقل مصالح المغاربة في الخارج ويزيد من شعورهم بالإقصاء.
أما على الصعيد الاقتصادي، فالوعد بدعم مشاريع الجالية وتيسير الاستثمارات لم يتحقق، إذ لم تظهر برامج واضحة أو مبادرات فاعلة تواكب طموحاتهم، رغم أن تحويلاتهم المالية تمثل رافعة اقتصادية مهمة للمغرب. كما أن الاهتمام بالهوية الثقافية واللغوية لدى مغاربة الخارج لم ينل القدر الكافي من الدعم، مما أدى إلى شعور متزايد بالتهميش والانفصال عن الوطن.
إن استمرار هذا الواقع المؤلم يشكل تحدياً حقيقياً ويطرح تساؤلات جدية حول مدى جدية الالتزام الملكي الذي عبر عنه العاهل المغربي في خطبيه. فلا يكفي أن تُلقى الخطب الملكية وتُرفع الشعارات، بل المطلوب إرادة سياسية حقيقية لإصلاح شامل يُسهم في تحسين وضع مغاربة العالم ويحقق تطلعاتهم المشروعة.
مغاربة العالم يستحقون أكثر من الوعود، فهم شركاء أساسيون في بناء المغرب الحديث، وكرامتهم وحقوقهم يجب أن تكون في مقدمة الأولويات. إن سنة 2026 يجب أن تكون نقطة تحوّل، وإلا فسيظل الإحباط يزداد، وستتواصل الهوة بين الوطن وأبنائه في الخارج.
فهل من يسمع هذه الأصوات ويحول الكلمات الملكية إلى أفعال ملموسة؟ لقد حان الوقت للعمل الحقيقي، لا الكلمات فقط.
جمال الدين ريان