قضت المحكمة الابتدائية بتارجيست يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025 بإدانة النائب البرلماني عن حزب الاستقلال نور الدين مضيان بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر، مع غرامة مالية وتعويض مدني قدره 15 مليون سنتيم لصالح رفيعة المنصوري، في قضية تتعلق بالسب والقذف والتشهير والتهديد بسبب الجنس.
ويُتوقع أن يستأنف مضيان الحكم قريبًا، وسط تأثيرات حزبية تهز صفوف حزب الاستقلال.
وتعود القضية إلى مارس 2024، بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب لمضيان يحتوي عبارات مهينة تجاه المنصوري، زميلته الحزبية والمنتخبة الجهوية.
قدمت المنصوري شكوى قضائية، فرد مضيان بشكاية مضادة، قبل تجميد مسؤولياته الحزبية احتراما للقضاء.
البرلماني نور الدين مضيان