أُعلن عن تخصيص طبيبين عامين للعمل بمستشفى القرب محمد الخامس بوادي زم، في خطوة ترمي إلى معالجة الخصاص الحاد في تغطية الحراسات، بعد تسجيل مناوبات متكررة دون وجود طبيب مداوم بمصلحة المستعجلات وباقي مرافق المستشفى.
وجاء هذا الإجراء بمبادرة من المندوبية الإقليمية لـوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـخريبكة، وبشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمكتب الشريف للفوسفاط، والمجلس الإقليمي، والوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، وذلك لتدارك الوضع الذي سبق أن نددت به النقابات الصحية محليًا.
وكان المكتب النقابي المحلي لـالجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بوادي زم قد أثار، في مناسبات عدة، اختلالات التغطية الطبية، إلى جانب احتجاجات نظمها المكتب النقابي لـالاتحاد المغربي للشغل للمطالبة بتزويد المستشفى والمراكز الصحية بالموارد البشرية والمعدات الضرورية.
وفي تعليقه على المستجد، اعتبر المكتب النقابي أن تخصيص الطبيبين يمثل “حلًا جزئيًا” قد يخفف من حدة الخصاص لمدة سنة أو سنتين، مطالبًا بتفعيله بشكل استعجالي، ومجددًا الدعوة إلى فتح مناصب قارة لتوظيف أطباء عامين جدد وتشجيع الأطباء على الالتحاق بالمؤسسة، بما يتيح إعادة تشغيل مصلحة الطب العام والمركب الجراحي ومصلحة الجراحة.
كما شدد البلاغ على ضرورة تمكين المستشفى من المعدات والاختصاصات التي يسمح بها تصنيفه كمستشفى للقرب، وعلى رأسها الجراحة العامة، وأمراض النساء والتوليد، والإنعاش والتخدير، معتبرًا أن غيابها لسنوات ساهم في إرهاق المرضى بانتقالات مكلفة نحو المستشفى الإقليمي أو الجهوي أو القطاع الخاص.
وختم المكتب النقابي بدعوة الإدارة الصحية على المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية إلى رفع التهميش عن المؤسسات الصحية المحلية، وتحسين ظروف عمل الأطر الصحية وصون حقوقهم وكرامتهم، بما يستجيب لتطلعات ساكنة وادي زم .
جانب من وقفة احتجاجية (سابقة)