كشف خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن معاناة شريحة واسعة من المرضى، ولا سيما المصابين بالأمراض المزمنة والسرطانية، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار عدد من الأدوية الأساسية، ما يجعل الولوج إلى العلاج أمراً بالغ الصعوبة ويثقل كاهل الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود.
وأوضح السطي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نشره موقع الحزب أن ثمن دواء ZYTIGA CO 250MG (علبة تضم 120 قرصاً) يبلغ حوالي 11.451 درهماً للعلبة الواحدة، أي ما يفوق 34 ألف درهم لثلاث علب، وهو دواء حيوي يُستعمل في علاج بعض أنواع السرطان، ويضطر المرضى إلى استعماله بصفة منتظمة ولمدد طويلة.
واعتبر المستشار البرلماني أن هذا السعر المرتفع يثير تساؤلات جدية حول سياسة تسعير الأدوية المعتمدة، ومدى انسجامها مع القدرة الشرائية للمواطنين، ومع أهداف تعميم الحماية الاجتماعية وضمان الحق الدستوري في العلاج.
وفي هذا السياق، طالب السطي وزير الصحة بالكشف عن الأسس والمعايير المعتمدة في تحديد سعر دواء ZYTIGA CO 250MG، واستفساره عن الأسباب التي تفسر ارتفاع ثمنه بهذا الشكل. كما تساءل عن مدى مراقبة الوزارة لأسعار الأدوية الحيوية، خصوصاً الموجهة لعلاج الأمراض الخطيرة والمزمنة.
ودعا المستشار البرلماني إلى توضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل خفض أسعار الأدوية الباهظة، أو إدراجها ضمن لوائح الأدوية المدعمة أو القابلة للتعويض بشكل منصف، فضلاً عن التدابير الاستعجالية المزمع اتخاذها للتخفيف من معاناة المرضى وضمان ولوجهم الفعلي والمستمر إلى العلاج، انسجاماً مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب