شاركت منظمة ماتقيش ولدي في اليوم الدراسي المنظم بمجلس النواب، بشراكة مع وزارة العدل، حول مشروع قانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، وذلك في إطار مداخلة حملت عنوان: «تطوير التشريع لحماية الطفل: من المطالبة إلى التنزيل».
واعتبرت المنظمة أن مناقشة هذا المشروع تشكّل محطة مهمة في مسار تطوير التشريع المتعلق بحماية الطفولة بالمغرب، غير أن نجاعته تظل رهينة بالتنزيل الفعلي لمقتضياته على أرض الواقع، بما يضمن حماية حقيقية للأطفال، ويحول دون تحولهم إلى ضحايا للجريمة ثم لضعف أو بطء آليات الحماية.
وأكدت نجاة أنور، رئيسة منظمة ماتقيش ولدي، أنه من باب الأمانة التاريخية والإنصاف، فإن أول من طالب بإحداث وكالة وطنية مستقلة لحماية الطفولة هي الراحلة آسية الوديع، مؤسسة ورئيسة جمعية ماما آسية لأصدقاء مراكز حماية الطفولة. مضيفة أن المجتمع المدني واصل، هذا المسار الترافعي، حيث تقدّمت جمعيات من بينها منظمة ماتقيش ولدي وجمعية حلقة وصل بمذكرة ترافعية رسمية طالبت بإحداث هذه الوكالة، وهو المطلب الذي يجد اليوم طريقه إلى الصياغة التشريعية.
وأكدت المنظمة أن حماية الطفل لا تختزل في المقاربة الزجرية، بل تستوجب تكفلًا نفسيًا واجتماعيًا فعليًا ومستمرًا بالأطفال الضحايا، وهو التزام يجب أن تتحمله الدولة بشكل مباشر، ولا يمكن تحميله للجمعيات ذات الإمكانيات المحدودة.
ودعت المنظمة إلى إحداث وكالة وطنية مستقلة وفعالة لحماية الطفولة، بصلاحيات واضحة، إضافة إلى التزام الدولة بالتكفل النفسي والاجتماعي بالأطفال الضحايا، وإشراك فعلي وغير شكلي للجمعيات ذات الخبرة الميدانية، وضمان حماية الطفل داخل مختلف المساطر.
كما طابت بإشراك الجماعات الترابية بشكل فعلي لتقريب خدمات حماية الطفولة من الأطفال في جميع مناطق المملكة.
