وقّع المغرب وألمانيا، أمس بالرباط، ثلاث اتفاقيات تمويلية جديدة تندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين، وتهم دعم الانتقال الطاقي، وتوسيع ورش الحماية الاجتماعية، إلى جانب إطلاق مشروع القطار الجهوي السريع الذي سيربط بين مدينتي الدار البيضاء وسطات.
وجرى التوقيع بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ودانييلا بيكمـن، المديرة العامة المكلفة بالمنطقة الإفريقية داخل البنك الألماني للتنمية (KfW)، إلى جانب سفير ألمانيا بالمغرب، روبير دولغر، وبمشاركة عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وتندرج هذه الاتفاقيات في سياق الدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات المغربية-الألمانية خلال السنوات الأخيرة، والتي توّجت بإرساء شراكة متعددة الأبعاد تشمل الطاقات المتجددة، والماء، والتنمية المستدامة، والإصلاحات الاجتماعية، والبنيات التحتية.
وفي ما يخص الانتقال الطاقي، تندرج الاتفاقية في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى رفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي، وتعزيز النجاعة الطاقية، وتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، وهي مجالات تُعد ألمانيا من أبرز الشركاء الدوليين للمغرب فيها، سواء من خلال التمويل أو نقل الخبرة والتكنولوجيا.
أما الاتفاقية المتعلقة بـالحماية الاجتماعية، فتندرج ضمن مواكبة تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، والذي يشكل أحد أعمدة الدولة الاجتماعية، ويهم بالأساس توسيع التغطية الصحية، وتحسين نجاعة منظومة الدعم الاجتماعي، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والتشغيل.
وبخصوص مشروع القطار الجهوي السريع الدار البيضاء–سطات، فيأتي في إطار دعم تطوير النقل الجماعي المستدام، وتحسين الربط بين الأقطاب الحضرية والاقتصادية بجهة الدار البيضاء-سطات، بما يساهم في تخفيف الضغط على شبكة النقل، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة.
وأكدت السفارة الألمانية، أن هذه الاتفاقيات تعكس الثقة المتبادلة بين المغرب والمؤسسات المالية الألمانية، وعلى رأسها البنك الألماني للتنمية، كما تبرز التزام الطرفين بمواصلة توطيد شراكتهما في انسجام مع الأولويات الوطنية للمملكة، خاصة في مجالات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والبنيات التحتية.
وتُعد ألمانيا من بين أهم الشركاء الماليين والتقنيين للمغرب، حيث ساهمت على مدى عقود في تمويل ودعم مشاريع استراتيجية، لاسيما في قطاعات الماء، والطاقات المتجددة، والتكوين، والحكامة، ما يجعل الشراكة المغربية-الألمانية نموذجاً للتعاون القائم على الاستدامة والنجاعة والأثر الاجتماعي.
جانب من اللقاء