أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن مواصلة برنامجها النضالي التصعيدي، محمّلة وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما وصفته بتفاقم منسوب الاحتقان داخل المنظومة التربوية، وذلك على خلفية قرارات اعتبرتها ارتجالية وإقصائية، آخرها نشر لوائح المؤسسات التعليمية الحاصلة على “شارة الريادة”.
وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للنقابة، عقب اجتماعه المنعقد يوم السبت 20 دجنبر 2025، أن هذا القرار أفرز إقصاءً انتقائياً وغير مبرر لعدد من المؤسسات التعليمية، اعتماداً على آليات تقييم “غير موضوعية”، معتبراً أن شارة الريادة تحولت من آلية للتحفيز إلى أداة للإحباط والتمييز وإرباك السير العادي للمؤسسات.
وجاء هذا الموقف في سياق ما وصفته النقابة بالنجاح الباهر لمؤتمرها الوطني الأول المنعقد يومي 9 و10 دجنبر 2025 ببوزنيقة، والذي أكد –حسب البلاغ– قوة التنظيم ومشروعية النضال والتشبث بالملف المطلبي الشامل للمتصرف التربوي.
وعبّر المكتب الوطني عن تعازيه لأسر ضحايا فاجعتي فاس وآسفي، معلناً تضامنه المطلق مع المناضلات والمناضلين المتابعين بسبب نضالهم المشروع، وعلى رأسهم الأستاذة نزهة مجدي، مطالباً بالإفراج الفوري عنها. كما ثمّن انخراط المتصرفين التربويين في البرنامج النضالي منذ أبريل 2025، على خلفية ما اعتبره انقلاباً للوزارة على المنهجية التشاركية.
وفي السياق ذاته، ندّد البلاغ بما وصفه بالمماطلة في معالجة طعون الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال لسنة 2025، وبحرمان المتصرف التربوي من الحركتين الجهوية والإقليمية، محمّلاً الوزارة الوصية مسؤولية فشل مشروع “مؤسسات الريادة”.
وأكد المكتب الوطني تشبثه الكامل بالملف المطلبي، ودعا إلى إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يراعي خصوصيتهم المهنية ويتدارك أعطاب المرسوم 2.24.140، مشدداً على أن وحدة الصف تشكل صمام أمان لاستمرار النضال.
ودعت النقابة كافة المتصرفات والمتصرفين التربويين إلى التعبئة الشاملة ورص الصفوف، والاستعداد للانخراط في مختلف الأشكال النضالية التصعيدية، محذّرة من أن استمرار السياسة الإقصائية للوزارة “سيعصف حتماً بما تبقى من محطات الموسم الدراسي”.
مشاهد من الوقفة الاحتجاجية