أكد محمد بن الماحي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات، خلال مشاركته في المنتدى الدولي للرياضة المنظم من طرف مجلس النواب، أن التنصيص على الحق في الرياضة في الدستور المغربي يمثل مكسبًا قانونيا ودستوريا مهما، غير أنه لا يزال في حاجة إلى تفعيل حقيقي على المستويين الجهوي والمحلي.
وقال بن الماحي في مداخلته إن الرياضة “ليست مجرد وسيلة للترفيه كما كان يُنظر إليها سابقًا، بل أصبحت مفهوما شاملا يتقاطع فيه الصحي بالاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ما يجعلها رافعة أساسية في مسار التنمية البشرية ببلادنا”.
وأضاف أن الدستور المغربي، من خلال فصوله 26 و31 و33، عزز مكانة الرياضة باعتبارها حقًا أساسيا للمواطنين، ودعا السلطات العمومية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استفادة الجميع من التربية البدنية ومختلف الأنشطة الرياضية والثقافية.
وأوضح الأستاذ بن الماحي أن “تفعيل هذه المقتضيات يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، وإلى جعل الرياضة ضمن صلب السياسات العمومية، مع إشراك الفاعلين المحليين والجماعات الترابية في تنزيلها واقعيًا”، مشيرًا إلى أن ”الجهات والجماعات المحلية مطالبة اليوم بالاستثمار في البنيات التحتية الرياضية وتشجيع الجمعيات على إطلاق مبادرات تنموية قائمة على الرياضة”.
.jpg)
وتابع قائلا: “الرياضة مدرسة لترسيخ قيم الانضباط والتسامح والتعاون، وهي أداة فعالة لتحقيق المساواة وتمكين المرأة والشباب من الاندماج المجتمعي، كما أنها وسيلة لبناء ‘ديبلوماسية رياضية’ تعزز صورة المغرب في الخارج وتدعم السلم الدولي”.
ودعا بن الماحي إلى رفع ميزانية قطاع الرياضة إلى 5 بالمائة من ميزانية الدولة، وتخصيص 10 بالمائة من ميزانيات الجماعات الترابية لدعم المشاريع الرياضية، معتبرا أن ذلك “يشكل خطوة ضرورية لتحقيق الإقلاع الرياضي المنشود”.
كما شدد على أن الإعلام الرياضي “شريك أساسي في الإصلاح”، مطالبا بتعزيز التكوين والتخصص في الصحافة الرياضية من أجل خلق بيئة إعلامية مهنية ترافق التحول المنشود في الحقل الرياضي الوطني.
محمد بن الماحي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات