لم تعد الكوارث المرتبطة بالأمطار والاضطرابات المناخية في المغرب أحداثاً استثنائية أو مفاجئة، بل تحولت، مع توالي السنوات، إلى ظاهرة متكررة تكشف اختلالات بنيوية عميقة في تدبير المدينة، والتخطيط العمراني، والحكامة المحلية. فمن فواجع كلميم ، إلى انهيارات الدار البيضاء وفاس، وصولاً إلى فيضانات آسفي الأخيرة (15 دجنبر 2025)، التي خلفت وفاة 37 شخصا.
المأساة تتكرر بالسياق نفسه: بنية تحتية هشة، تدخل متأخر، ثم حزن جماعي دون مساءلة حقيقية.
"الوطن الآن" طرقت أبواب باحثين ومهتمين في محاولة للبحث عن جواب للسؤال التالي: لماذا تتحول تساقطات مطرية عادية أو اضطرابات جوية متوقعة إلى كوارث إنسانية وعمرانية في المغرب، في حين تنجح مدن كبرى عبر العالم، تواجه ظروفاً مناخية أشد، في تقليص الخسائر وحماية الأرواح؟ ومن يتحمل المسؤولية عن هذا النزيف المتكرر في الأرواح والممتلكات؟
كما يستحضر الملف كرونولوجيا دامية لفيضانات عرفها المغرب منذ 2008، لتأكيد أن ما يقع اليوم ليس طارئاً، بل نتيجة تراكمات طويلة من الإهمال والاختيارات التدبيرية الخاطئة...
تفاصيل أوفى تجدونها في العدد الجديد من أسبوعية " الوطن الآن"
مشهد من كارثة اسفي