أثار قرار محكمة الاستئناف المتخصصة في قضايا الإرهاب بالعاصمة تونس جدلاً واسعاً بعد تخفيض الحكم الصادر بحق الطالب المغربي-التونسي محمد جهاد المجدوب من عشر سنوات إلى عامين فقط، وهو ما يفتح الباب أمام إطلاق سراحه قريباً بعد احتساب مدة توقيفه منذ شتنبر 2023.
وتحوّلت قضية الطالب، الذي يتابع دراسته في سنته الثالثة بكلية الطب بصفاقس، إلى رمز للانتقادات الموجهة لطريقة تطبيق قوانين الإرهاب في تونس، خاصة بعد أن استندت التهم الموجّهة إليه إلى اشتباهات مبنية على مظهره الديني ومقتنياته الشخصية، مثل مصحف صغير وقميص صلاة، إضافة إلى لحيته التي اعتُبرت “علامة تشدد”.
وأكدت تقارير حقوقية أن توقيفه تم في ظروف غامضة، من دون إذن قضائي، مع تسجيل خروقات خطيرة خلال التحقيق، بينها التعنيف والضغط النفسي ومنع التواصل مع عائلته، واستغلال أغراضه الشخصية في بناء رواية أمنية خالية من أي دلائل مادية على وجود نشاط إرهابي فعلي.
وبالرغم من الترحيب بتخفيف العقوبة، يرى حقوقيون أن القضية تكشف عن خلل عميق في منهجية التعاطي مع قضايا الإرهاب، إذ بُنيت الإدانة على قرائن ظرفية وتأويلات مبالغ فيها، في غياب أي أدلة على ارتباط الطالب بتنظيمات متشددة أو تخطيط لعمل عنيف.
وطالب المدافعون عن حقوق الإنسان بتمكين الطالب من متابعة دراسته وتعويضه عن الضرر الذي لحقه، إلى جانب فتح تحقيق جدي في الانتهاكات التي رافقت توقيفه، مؤكدين أن قضيته تأتي في سياق أوسع يشهد تضييقاً متزايداً على الحريات وتصاعداً في الملاحقات المبنية على الاشتباه بدل الأدلة.
ملف الطالب الموقوف يكشف ثغرات خطيرة في مكافحة الإرهاب