وجهت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، دعت فيه إلى التدخل العاجل لوضع إطار قانوني واضح ينظم ظروف عمل بحارة وضباط سفن الصيد بالمياه المبردة.
وقالت منيب في سؤالها إن هذه الفئة تعيش "وضعية هشاشة وعدم استقرار مهني"، نتيجة اعتماد القطاع على عقود عمل مؤقتة تُجدَّد شهرياً دون توفير ضمانات اجتماعية أو وظيفية، إضافة إلى غياب بنود واضحة تحدد الواجبات المهنية والمزايا القانونية.
وأضافت النائبة أن هذه العقود القصيرة تساهم في زعزعة الاستقرار الاجتماعي والوظيفي للبحارة، إذ يتم توقيعها لمدة شهر واحد فقط، رغم أن طبيعة العمل تمتد طوال السنة. كما أشارت إلى ممارسات تتعلق بإنهاء العقود خلال فترات الإجازة، مما يحرم البحارة من أجورهم المكتسبة، إضافة إلى تعويضات انتهاء العقد (bon d’embarquement fin de contrat) أو رخص المغادرة (bon de congé).
وحذّرت منيب من أن هذه الوضعية "غير القانونية" تستغل من طرف بعض المجهزين لإنهاء عقود العمل أثناء الإجازات، وهو ما يفقد البحارة حقوقهم المالية ويُنتج فراغاً قانونياً خطيراً.
وطالبت النائبة الحكومة بالتدخل من أجل ضمان استمرارية عقود عمل دائمة تحقق الاستقرار المهني للبحارة والضباط، وقف استعمال إنهاء العقد خلال الإجازات، تسوية الوضعية القانونية والتوظيفية لهذه الفئة وفق إطار تنظيمي واضح.
وختمت منيب سؤالها الكتابي بالتأكيد على ضرورة إيجاد حل عاجل يحفظ كرامة البحارة ويصون حقوقهم الاجتماعية.
النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب