نظمت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم دورة تكوينية لفائدة المدراء العامين للمصالح لمجالس العمالات والأقاليم، يومي 5 و6 دجنبر 2025 بمدينة إفران، حول موضوع التدقيق المالي والإداري. وذلك تفعيلا للأهداف المسطرة في قانونها الأساسي خاصة ما يتعلق بالإسهام بالرفع من القدرات التدبيرية للمنتخبين المحليين وموظفي المجالس.
وتعتبر هذه الدورة هي الثالثة من نوعها بعد الدورة الأولى التي خصصت لموضوع "مشاركة مجالس العمالات والأقاليم في النسخة الرابعة للصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي "، والدورة الثانية التي تناولت موضوع "التدبير الإداري والمالي لمجالس العمالات والأقاليم".
وقد ترأس هذه الدورة التكوينية عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية بحضور نائب رئيس المجلس الإقليمي لإفران. وفي كلمة له بالمناسبة ذكر الرئيس بإيمان الجمعية بأن تأهيل الموظفين والتكوين المستمر لأطر المجالس يعد شرطا أساسيا لا غنى عنه لتقوية القدرات التدبيرية والمعرفية للأطر الإدارية في مختلف المجالات بغرض تمكينهم من مواكبة المستجدات القانونية وصقل معارفهم بهدف تطوير مستوى الإدارة وتجويد الخدمات المقدمة للساكنة. كما تناول التحديات التي هي مقبلة عليها المجالس لمواكبة مختلف الفاعلين المعنيين في تفعيل التعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، وفي خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان والتي حملت دعوة الملك لإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية.
وبعد أن ذكر بالأهمية التي يكتسيها موضوع التدقيق كآلية لإرساء الحكامة الجيدة ودرء المخاطر، نوه بدعم وزير الداخلية ومواكبته للجمعية لأداء الأدوار المنوطة بها، وإلى المفتش العام للإدارة الترابية الذي أوفد أحد خيرة الاطر لتأطير أشغال هذه الدورة.
وقد تضمن برنامج اللقاء تقديم محمد رفيق، مفتش بالمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية لعرضين تطرق فيهما لموضوع تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لمجالس العمالات والأقاليم. كما تم تقديم عرض ثالث من قبل خالد درخا، خبير في ميدان الإفتحاص وتدبير المخاطر، الذي تناول فيه موضوع التدقيق: التعريف، المنهجية، الأهداف، ثم التدقيق الداخلي: الأهداف ومجالات التدخل؛ استيعاب الإطار المنظم للتدقيق الداخلي.
عقب ذلك تم فتح باب النقاش حيث كانت مناسبة للمدراء لطرح الأسئلة وتبادل الأفكار وتقاسم التجارب الفضلى حول مجال التدقيق، واستمعوا لإجابات شافية حول كيفية التعامل مع الإشكالات التدبيرية التي تصادفهم.
وجدير بالذكر، أن هذه الدورة التكوينية عرفت مشاركة (57) مديرة/مديرا عاما(ة) للمصالح يمثلون مختلف عمالات وأقاليم المملكة.
جانب من الدورة التكوينية حول التدقيق المالي والإداري