أثار قرار مالك شركة إسبانية بفصل إحدى موظفاته جدلا واسعا، بعد أن تبين أن سبب الإقالة يعود إلى مواظبتها على الحضور المبكر إلى العمل بشكل يومي، في سابقة لافتة اعتبرها كثيرون “عقوبة على الانضباط”.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الموظفة كانت تصل إلى مقر الشركة قبل الموعد الرسمي بنحو نصف ساعة بشكل متكرر، ما اعتبره رب العمل إخلالا بنظام الانضباط الداخلي الذي يفرض الدخول في وقت محدد حفاظا على تنظيم سير العمل وتوزيع المهام.
عرضت القضية على القضاء الإسباني بعدما رفعت الموظفة دعوى مطالبة بإلغاء قرار الفصل وتعويضها عن الضرر المعنوي، إلا أن المحكمة أيدت قرار صاحب الشركة، مبررة الحكم بأن الالتزام المفرط خارج النظام الزمني المحدد لا يدخل ضمن واجبات العامل ولا يعد ميزة تستوجب الحماية القانونية.
وحسب المراقبين، يسلط هذا الحكم الضوء على تعقيدات بيئة العمل الحديثة في أوروبا، حيث تتداخل القوانين التنظيمية مع مفاهيم المرونة والانضباط، ما يثير تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين الاجتهاد الشخصي واحترام القواعد الإدارية.