مع النقاش المتزايد حول إقرار نظام الحكم الذاتي في بعض مناطق المغرب، يبرز سؤال مهم حول مدى توافق هذا النظام مع الإطار الدستوري المغربي، وهل يمكن أن يثير إشكاليات دستورية؟
في العموم، لا يُتوقع أن يطرح وجود حكومة حكم ذاتي إشكالية دستورية جوهرية، إذا تم تضمين هذا النظام بوضوح في الدستور المغربي مع تحديد دقيق لاختصاصات الحكومة المركزية وحكومة الحكم الذاتي. الدستور المغربي يمنح الملك والحكومة المركزية صلاحيات سيادية واضحة تشمل الدفاع والسياسة الخارجية وغيرها من المجالات الحيوية، لكنه في الوقت نفسه يسمح بنقل بعض الصلاحيات إلى جهات محلية في إطار احترام وحدة الدولة وسيادتها.
لكن الإشكالية قد تنشأ في حال وجود غموض أو تداخل في توزيع الصلاحيات بين الحكومة المركزية وحكومة الحكم الذاتي، أو إذا لم يتم التنصيص الدستوري بشكل صريح على كيفية تنظيم العلاقة بين الطرفين. لذلك، من الضروري أن يتضمن الدستور نصوصاً واضحة تنظم هذا الوضع، لتفادي أي تعارض أو فراغ قانوني قد يهدد استقرار النظام السياسي.
في النهاية، يمكن القول إن حكومة الحكم الذاتي لن تطرح إشكالية دستورية إذا تم تنظيمها ضمن إطار دستوري واضح يحدد اختصاصاتها وعلاقتها بالحكومة المركزية، مع الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها التي يضمنها الدستور المغربي. هذا التوازن الدقيق هو مفتاح نجاح أي نظام حكم ذاتي في المغرب، ويعكس روح الدستور الذي يؤسس لنظام ملكي دستوري ديمقراطي واجتماعي.
جمال الدين ريان