أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، الثلاثاء 3 دجنبر 2025، حكما يقضي بإيقاف تنفيذ قرار مجلس جامعة محمد الأول الذي فرض رسوما مالية على طلبة الدكتوراه الموظفين، مما يتيح لهم مواصلة دراستهم دون عقبات إدارية أو مالية.
يُعد هذا الحكم انتصارا قضائيا لمبدأ مجانية التعليم العالي، الذي يُعتبر حقا دستوريا بموجب الفصل 71 من الدستور، حيث اعتبرت المحكمة القرار مخالفا للشرعية ومساسا بتكافؤ الفرص.
وشهدت عدة جامعات مغربية، مثل محمد الأول بوجدة وابن طفيل بالقنيطرة وعبد المالك السعدي بتطوان، احتجاجات واسعة منذ أكتوبر 2025 ضد قرارات مشابهة تفرض رسوما. تصل إلى 15 ألف درهم سنويا على الموظفين والأجراء في سلك الدكتوراه، معتبرين إياها "تجارة بالبحث العلمي" وانتهاكا لمجانية التعليم.
وأدت هذه الاحتجاجات إلى وقفات وإضرابات، مع مطالبات بإلغاء "التوقيت الميسر" الإلزامي وتعويض المتضررين، في ظل عجز مالي يدفع الجامعات لتحويل التكوين إلى مصدر دخل.
يفتح الحكم الباب أمام طلبة دكتوراه في جامعات أخرى لتقديم طعون مشابهة، خاصة مع سابقة محكمة إدارية بالرباط في نونبر 2025 التي ألغت رسوما بـ10 آلاف درهم بجامعة محمد الخامس لمخالفتها الدستور.
