أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم الاثنين 1 دجنبر 2025 بمراكش، مباحثات مع وزير الموارد المائية بجمهورية الصين الشعبية، لي قوه ينغ، همت على الخصوص، تعزيز التعاون متعدد الأبعاد في المجالين الفلاحي والمائي، مع التركيز على الأمن المائي والسيادة الغذائية.
وخلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور مسؤولي الوزارتين في كلا البلدين، على هامش أشغال الدورة الـ19 للمؤتمر العالمي للماء، أبرز الطرفان حرص المغرب والصين على استغلال الموارد المائية كرافعة للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات المناخية المتزايدة والضغط المتصاعد على الموارد الطبيعية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتقنيات في مجال الري وتدبير الماء وتحلية المياه لضمان توزيع عادل وفعال للموارد بين مختلف الأحواض المائية.
وفي هذا الصدد، نوه البواري بالتعاون الفلاحي بين البلدين، لا سيما في مجالات البحث الزراعي، ونقل التكنولوجيا، وتحديث الفلاحة، وتطوير القدرات البشرية والمؤسساتية، بالإضافة إلى إدماج المغرب في مشروع "الحزام والطريق" الصيني منذ 2017، ومتابعة تنفيذ خطة التعاون المشترك ضمن المبادرة منذ يناير 2022، بما في ذلك مشاريع "الحزام الأخضر" لمحاربة التصحر وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة.
وأكد الوزير أن المغرب يتطلع إلى الاستفادة من الخبرة الصينية في تقنيات الري بالتنقيط، و"فلترة" الماء، ونقل المياه بين الأحواض، مستعرضا المشاريع الوطنية لتحلية المياه، بهدف تخفيف الضغط على الموارد التقليدية وتحقيق استدامتها بحلول 2030، من بينها محطات في الجرف الأصفر (في طور التوسعة)، ومحطة الدار البيضاء المستقبلية (الأكبر في إفريقيا)، ومشاريع جديدة بالناظور، طنجة، الداخلة وتزنيت.
وشدد البواري على أهمية الاستثمار في الطاقات المتجددة والفلاحة الحديثة، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تبادل المعارف وأفضل الممارسات لضمان الأمن المائي والغذائي، ومواكبة جهود التعاون جنوب-جنوب، بما يخدم مصالح البلدين ويتيح فرص شراكة واعدة في إفريقيا.
من جانبه، أكد قوه ينغ أن الصين تبحث عن حلول مشتركة مع الدول الشريكة، من ضمنها المغرب، للتصدي لتحديات التغيرات المناخية وضمان الأمن المائي، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الصين في القطاع الفلاحي كـ"فلترة" المياه واعتماد نظام الري بالتنقيط، إلى جانب التقنيات والإجراءات المتقدمة للحفاظ على الموارد المائية وتعزيز إنتاجية الفلاحة.
وسجل الوزير الصيني أن المغرب والصين يواجهان تحديات مماثلة في مجال الأمن المائي، مثل الحاجة إلى مشاريع التحلية والتوزيع العادل للمياه، مشيرا إلى أن البلدين يمكنهما التعاون لتحديد الاحتياجات المشتركة وتبادل الخبرات من أجل مستقبل مستدام يخدم مصالح الشعبين ويعزز البنية التحتية المائية والزراعية.
وشدد في هذا الصدد، على أهمية تبادل المعارف والخبرات بين الصين والمغرب، بهدف تطوير شراكات عملية قادرة على مواجهة التحديات البيئية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي في المنطقة.
وفي ختام هذه المباحثات، اتفق الطرفان على مواصلة نقل الخبرات والتجارب الناجحة في تدبير الموارد المائية والفلاحية إلى الشركاء، خاصة في القارة الإفريقية، مع الدعوة إلى تعزيز التعاون العملي وتبادل المعارف لضمان استدامة البنيات التحتية وتلبية الاحتياجات المستقبلية للفلاحة في البلدين.
أحمد البواري ووزير الموارد المائية بجمهورية الصين الشعبية، لي قوه ينغ