رغم أن إقليم وزان اشتهر بزراعة الزيتون، فإن هذه الزراعة لا تمثل إلا 23% من النشاط الفلاحي، في حين أن النشاط الأكثر شيوعا بوزان هو زراعة الحبوب، خاصة القمح الصلب والطري، فضلا عن زراعة "عباد الشمس" (أو نوارة الشمس)، بالنظر إلى أن إقليم وزان يوفر 41% من حجم هذا المنتوج على المستوى الوطني.
قراءة معطيات الإحصاء العام للسكان تكشف لنا عن بروفيل ساكنة الإقليم، إذ بينت معطيات المندوبية السامية للتخطيط، أن 76% من سكان إقليم وزان يعيشون بالوسط القروي، بشكل يبرز غلبة النشاط الفلاحي الموزع على زراعة الحبوب والزيتون وعلف الحيوانات وزراعة التبغ والخضراوات ورعي الماشية.
كما بينت الإحصائيات أن وزان يضم 43.500 فلاحا، وهو ما يمثل 16% من مجموع سكان الإقليم.
وباستثناء مبادرات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط التي استهدفت وزان عبر برنامج "المثمر" لتثمين وتطوير زراعة الزيتون لرفع الإنتاجية، فإن الإقليم لم يحظ باهتمام خاص من طرف المتدخلين الآخرين لمواكبة فلاحي وزان باستحضار الخصوصية الجبلية لهذا الإقليم، إما بتأهيل البنية الطرقية لربط معظم الجماعات الترابية بطرق جيدة والحرص على صيانتها بشكل دوري، أو بفتح المسالك لفك العزلة عن الدواوير الموزعة على 17 جماعة، أو بمصاحبة الفلاحين لتمكينهم من آليات ومعدات تتناسب مع حجم الاستغلاليات الزراعية الصغرى من جهة وتتناسب مع طبوغرافية أرض وزان من جهة أخرى، علما أن الإقليم مقسم إلى قسمين: قسم جبلي بالشمال، وقسم منبسط نسبيا في الجنوب. وبحكم ضعف ذات اليد وضعف المستوى التعليمي للأغلبية الساحقة لفلاحي إقليم وزان، فإنهم يعتمدون وسائل بدائية في الزراعة لا تخول لهم مردودية كبرى، بشكل يجعل حالتهم الاقتصادية " لا تسر عدوا ولا تفرح صديقا"!
نعم، قامت السلطة المركزية في السنوات الأخيرة ب "رش" بعض الاعتمادات المالية بإقليم وزان، إما باستهداف المجال السقوي لتوسيعه على قلة هذا المجال (علما بأن أهم سد بإفريقيا، ويا للمفارقة يوجد بوزان: سد الوحدة)، أو باستهداف بعض القرى لربطها بمسالك طرقية pistes rurales، أو بمساعدة بعض فلاحي المنطقة لزراعة أشجار مثمرة، إلخ...لكن يبقى حجم هذا الاستثمار العمومي محتشما لا يرقى إلى حجم الإهمال والأعطاب المتراكمة بوزان منذ عقود.
لكن العطب الأكبر والدائم هو إصرار السلطة المركزية على أن تبقى وزان ويبقى معها الريف الغربي مفصولا عن كامل التراب الوطني. وإلا ما الداعي وراء رفض الدولة ربط وزان بطنجة وفاس بأوطوروت أو على الأقل بطريق سريع، لإدماج الريف الغربي في الدينامية الاقتصادية للمغرب ككل، لأن إقصاء شريط الريف معناه حرمان 5% من مساحة المغرب من ثمار الثروة الوطنية.
عبد الرحيم أريري في حقل فلاحي بدوار تمالوس التابع لجماعة سيدي رضوان بإقليم وزان