أعلنت منظمة النساء الاتحاديات انخراطها في الحملة الدولية التي أطلقتها الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي تنعقد هذه السنة تحت شعار "إنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات"، مؤكدة تضامنها اللامشروط مع جميع الضحايا، وداعية إلى تحيين التشريعات الوطنية وتشديد العقوبات في قضايا الجرائم الإلكترونية الموجهة ضد النساء.
وأكدت المنظمة التي تترأسها حنان رحاب، في بيان لها، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن الفضاء الرقمي يشهد تصاعدا خطيرا لأشكال جديدة من العنف، تتراوح بين التحرش والابتزاز الإلكتروني والتشهير ونشر الصور والمعطيات الخاصة دون إذن، إضافة إلى التهديد والترهيب، معتبرة أن هذا النوع من العنف، رغم طابعه غير المادي، يخلف آثارا نفسية واجتماعية مدمرة، ويدفع العديد من النساء والفتيات إلى الانسحاب من الحياة العامة بسبب الخوف من التشهير والانتقام.
وشدد البيان على أن العنف الرقمي ليس مجرد سلوك فردي، بل هو امتداد لثقافة تمييزية تعيد إنتاج نفسها عبر أدوات رقمية أكثر انتشارا وتأثيرا، داعيا إلى مقاربة شمولية تشمل الإصلاح القانوني، والتوعية المجتمعية، وتعبئة المؤسسات التعليمية والإعلامية ضد خطاب الكراهية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلا عن الضغط على منصات التواصل لاعتماد بروتوكولات صارمة لحذف المحتوى العنيف وحماية الضحايا.
وبمناسبة الأيام الأممية الـ16 لمناهضة العنف ضد النساء، أعلنت منظمة النساء الاتحاديات عن تنظيم لقاءات تأطيرية حول العنف الرقمي والسلامة الرقمية والدعم القانوني والنفسي للضحايا، مؤكدة أن بناء فضاء رقمي آمن للنساء والفتيات شرط أساسي لتحقيق الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.
ونبهت المنظمة إلى أن النساء يشكلن الفئة الأكثر عرضة للعنف الرقمي في المغرب، ما يستدعي مراجعة فاعلية البرامج الحكومية الرامية إلى تمكين النساء مهنيا وسياسيا وثقافيا، مؤكدة التزامها بمواصلة المرافعة من أجل إطار قانوني ومؤسساتي يحمي النساء من كل أشكال العنف المادي والرمزي.
حنان رحاب (يمينا) في ندوة لمناهضة العنف ضد النساء