أفاد شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، أن تقرير النموذج التنموي أكد على أن المغرب حقق منجزات مهمة في مجال تعزيز، وحماية حقوق المرأة سواء تعلق الأمر بالتشريعات، أوالإصلاحات، أو من خلال وضع آليات مؤسساتية، وسياسات، وبرامج تنموية، أو فيما يخص محاربة العنف، وكذا من خلال ملائمة القوانين مع التزامات المغرب الدولية، مستدركا أن تفعيل هذه القوانين يسجل في غالب الأحيان الكثير من التأخر، بالإضافة إلى وجود فجوة حقيقية بين بعض المقتضيات القانونية، وبين الواقع الاجتماعي، والاقتصادي للنساء.
جاء ذلك خلال إطلاق المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 26 نونبر 2025، للحملة الوطنية لمناهضة العنف الرقمي الذي تيسره التكنولوجيا ضد النساء والفتيات تحت شعار "جائحة رقمية صامتة".
وقال بنموسى إن النموذج الجديد، وضع مسألة عدم التسامح مع كافه أشكال العنف بالنساء من ضمن المداخل الأساسية لبلوغ تمكين النساء من الاستقلالية، وضمان المساواة بين الجنسين، وتحقيق المشاركة.
وعرج المتحدث ذاته للحديث عن البحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019 على صعيد جميع جهات المملكه خلال الفترة الممتدة بين شهري فبراير، ويوليوز 2019، والذي شمل عينة من 12 ألف فتاة، وامرأة، و 3000 شاب، ورجل تتراوح امر اعمارهم بين 15 و74 سنة.
وقد أظهرت نتائج البحث، حسب شكيب بنموسى أنه من بين 13 مليون و400 ألف امراة، تتراوح عمرهن بين 15 و74 سنة، أزيد من 7.6 مليون، تتعرضن خلال 12 شهر سابقة للبحث لنوع واحد من العنف على الأقل، وذلك كيفما كانت أشكاله، ومجالاته، وهو ما يمثل 57 في المائة من النساء.
كما أظهر البحث أن العنف الإلكتروني بات ظاهرة متزايدة الانتشار في المجتمع المغربي، إذ تعرضت حوالي 14 امرأة من كل 100 امرأة على الأقل له، وتسجل الحالات بشكل أكثر في الوسط الحضري
وزاد قائلا:"وبالرغم من طابعه البنيوي، عرف العنف بشكل عام تراجعا بين 2009، و2019، حيث انخفضت حصة النساء التي تعرضن لفعل واحد من العنف على الأقل بستة نقط منتقله من 63% الى 57% اذا ما اعتبرنا الفئة العمرية من 18 إلى 67 سنة من النساء موضوع بحث 2009، فيما يصل هذا الانخفاض إلى 10 نقاط في الوسط الحضري، وحوالي نقطة واحدة في الوسط القروي.
شكيب بنموسى أفاد أيضا أن هذا البحث بين انخفاض معدلات انتشار العنف النفسي بحوالي 9 نقط منتقلة من 58% الى 49%، والعنف الجسدي بنقطتين منتقلة من 15% إلى 13%، فيما اتسعت دائرة العنف الاقتصادي بسبعة نقط منتقلة من 8% إلى 15%، والعنف الجنسي بخمسة نقط من 9% الى 14%، أما فيما يتعلق بالعنف الإلكتروني فإن ما يقرب من 14% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 74 عام يتعرضن له، وفي إطار البحث ذاته، شملت أفعال العنف الإلكتروني معرفه ما إذا كانت النساء المرجعيات قد تلقينا خلال الاشهر 12 رسائل، أو بريد الإكتروني، أو مكالمات متكررة تحمل تهديدا، أو تخويفا، أو ما اذا كن متابعات، أو معلقا على حسابتهن بطريقة غير لائقه على وسائل التواصل الاجتماعي، أو ما إذا كان أحدهم أحدهم قد نشر، أو هدد بنشر صورهن الحميمة على موقع التواصل الاجتماعي، أو الهواتف المحمولة، أو ما إذا كان أحدهم قد أرسل لهن رسائل، أو صور خاصة جنسية.
شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط