أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 26 نونبر 2025 الحملة الوطنية لمناهضة العنف الذي تيسره التكنولوجيا ضد النساء والفتيات تحت شعار "جائحة رقمية صامتة".
آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفي كلمة لها، أكدت على أن هذه الحملة هي استمرار لعمل المجلس، ومسانديه السنويين لمناهضة اكثر الانتهاكات الإنسانية التي تتضاهف بفعل الثورة التكنولوجية بتعدد أشكالها، وما أفرزته من تحديات عميقة تمس كرامة النساء، والفتيات، تمس خصوصيتهن الجسدية، والنفسية، وكرامتهن.
وأضافت بوعياش، أن هذا النوع من العنف في تنامي مستمر، يستهدف النساء، والفتيات بشكل غير متناسب، عنف خطير يتغذى من خصائص سرعة الانتشار، الديمومة، التجدد، والطابع العابر للحدود، عنف تتجاوز آثاره العالم الافتراضي لتلقي بثقلها كاهل الضحايا، وهو ما أكدت خلاصات المجلس خلال رصدها لهذا الموضوع، بما في ذلك ملاحقة الضحايا في خصوصيتهم.
وعرجت المتحدثة ذاتها إلى الحديث عن الحملة التي أطلقها المجلس سنة 2022 والتي ركزت على تشجيع التبليغ بهدف عدم الإفلات من العقاب، وهو ما تضمنه تقرير المجلس الذي أبرز أن العنف يعدم إنسانية المرأة، وفي سنة 2023 دعا المجلس إلى إخراج قانون شامل يعزز ثقة الضحايا من أجل التبليغ.
من جانبه، أكد شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، على ضرورة حماية حقوق النساء، والتحسيس بخطورة ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي يعتبر أكثر انتهاكات حقوق الإنسان، لتداعياتها متعددة الأبعاد.
وفي هذا الصدد، أضاف بنموسى أن الأمر يزيد استفحالا بسبب انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا الى ان الاعتناء بالمرأة مدخل للتنمية المستدامة، بمحاربة الأمية في صفوف النساء وكل مظاهر الإقصاء، والتهميش، ورفع كل الإكراهات التي تحول دون ذلك، وتعزيز حقوقهن، ودعم دورهم داخل الأسرة والمجتمع، وجعلهن أكثر استقلالية.
آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وشكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط