صدر لـ"محمد بنضو" دراسة أكاديمية مقارنة حول "النظام الأغلبي في العمل البرلماني المغربي"، يقارب النظام الأغلبي المعمول به في التجربة البرلمانية المغربية، انطلاقا من أهم العناصر المكونة له، خاصة النظام الانتخابي والنظام الحزبي، للوصول إلى تحليل الوظائف التي تقوم عليها هذه الأنظمة مجتمعة.
تحاول هذه الدراسة استكشاف أهم الإكراهات التي تحول دون أداء البرلمان المغربي لكافة الأدوار المنوطة به للعمل على انتقال النظام السياسي المغربي إلى نظام برلماني قادر على تمثل سيادة الأمة، كما يقررها الفصل الثاني من دستور 2011، وقادر على بسط، وتمتين سلطاته التشريعية من خلال القدرة على التصويت على النصوص التشريعية في استقلالية سياسية قادرة على تمثيل ضمير "الأمة"، إلى جانب العمل على مراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية، كما يستعرض الكتاب بعضا من التجارب الديمقراطية المقارنة الأوربية في مجال العمل بنظام الأغلبية، لتكشف عن آليات اشتغالها، ومقارنتها بآليات اشتغال المغرب بنظام الأغلبية، محاولة بذلك رسم الحدود المفصلية بين استقلالية السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية، في إطار من توازنهما وتعاونهما.
غلاف الكتاب