محمود عبا ينتقد ارتجالية حمدي ولد الرشيد وتجزئته الجغرافية للحكم الذاتي التي تهدد وحدة الصحراء المغربية

محمود عبا ينتقد ارتجالية حمدي ولد الرشيد وتجزئته الجغرافية للحكم الذاتي التي تهدد وحدة الصحراء المغربية محمود عبا (يمينا) وحمدي ولد الرشيد
في خضم الجدل الدائر حول تصريحات رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، حمدي ولد الرشيد، الذي أكد استثناء جهة كلميم واد نون من مشروع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، خرج محمود عبا، رئيس المجلس الجماعي لأسا وعضو قبيلة أيتوسى، ليقدم ردا واضحا يعكس عمق الخلاف حول النفوذ المجالي وآليات تنفيذ الحكم الذاتي.

وأشار عبا إلى أن ملف الحكم الذاتي ليس مجرد مقترح إداري عادي بل هو ورش استراتيجي وسيادي يندرج في صميم رؤية الدولة كما رسمها الملك محمد السادس، الذي يؤكد على وحدة التراب الوطني ورفض التجزئة أو التأويلات الفردية لهذا المشروع الوطني الكبير. وأوضح أن تصريحات ولد الرشيد تعكس قصورا في فهم طبيعة وأبعاد الحكم الذاتي، خصوصا محاولته فصل الإطار الإداري عن السيادي، ورهن تطبيق الحكم الذاتي بجهة دون أخرى، وهو تصور يتعارض مع السياسة المغربية التي تعتبر الجهات الجنوبية الثلاث جزءا لا يتجزأ من الوطن بكل امتداداته التاريخية والبشرية.كما أشار عبا إلى أن الهدف الأساسي من الحكم الذاتي هو صيغة سياسية نهائية لوضع حد لنزاع مفتعل، وتطبيق مبدأ "الوطن غفور رحيم" الذي أرساه الملك الحسن الثاني، الذي يفتح الباب للعودة الكريمة للمغرر بهم من القبائل الصحراوية للمساهمة في تنمية مناطقهم داخل السيادة المغربية الكاملة. وأكد عبا، الذي يشغل نائبا برلمانيا عن دائرة أسا الزاك، باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الكثير من العائدين لمخيمات تندوف لهم أصول في جهة كلميم واد نون، واستبعاد الجهة من حكم ذاتي يؤدي إلى إما إقصائهم أو فرض توطين قسري لهم في جهات أخرى، وهو ما يتناقض مع فلسفة الاندماج الطوعي والكرامة التي ترفعها الدولة المغربية.

في ختام تصريحه، شدد محمود عبا على أن خطاب فصل الأقاليم الجنوبية وتجزئتها يفتقر للنضج السياسي ويخدم فقط خصوم الوحدة الترابية، مؤكدا أن جهة كلميم واد نون تمثل عمقا جغرافيا وبشريا وقبليا محوريا في قضية الحكم الذاتي، ولا يمكن لأي رأي فردي أن ينتقص من مكانتها التي تحددها الدولة بقيادة الملك محمد السادس. لذلك من الضروري توحيد الخطاب الرسمي والترابي لتعزيز وحدة الصف الوطني ودعم مكانة المغرب السياسية والدبلوماسية دولياً في مسار طي نهائي لقضية الصحراء المغربية.هذا الرد يؤكد التعقيد السياسي والحساسيات القبلية والجهوية التي يثيرها موضوع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، حيث يلتقي البعد السيادي للدولة مع مطالب وتحفظات المجالس والقبائل المحلية على مدى شمول مناطقهم في المشروع الوطني، وسط استدعاء مستمر لخطاب الوحدة والاندماج الوطني تحت قيادة ملكية واضحة وصارمة، يقول محمود عبا، رئيس المجلس الجماعي لأسا.