نظم، الأربعاء 12 نونبر 2025، ببولمان، لقاء تشاوري موسع خصص لإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل إقليم بولمان، علال الباز، أن هذا اللقاء يندرج في إطار الدينامية الوطنية التي يقودها الملك محمد السادس، والرامية إلى تحقيق تنمية شاملة ومنصفة تقوم على العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأكد المسؤول الترابي أن هذه الدينامية تكرس مقاربة ترابية مندمجة تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والمجالي، وتقليص الفوارق، ووضع المواطن في صلب السياسات العمومية، داعيا إلى التعبئة الجماعية لكافة الفاعلين من أجل بلورة مشاريع منسجمة ومستدامة.
كما أبرز أهمية تبني رؤية تنموية تنطلق من الحاجيات المعبر عنها محليا، وترتكز على التشاور والتنسيق بين مختلف المتدخلين، مبرزا أن من شأن هذه المقاربة التشاركية ضمان تقاطع أفضل للبرامج القطاعية وتحسين أثر المشاريع على ظروف عيش المواطنين.
وشدد السيد الباز، من جهة أخرى، على ضرورة تثمين الموارد الطبيعية والفلاحية والسياحية التي يزخر بها الإقليم، وتعزيز البنيات التحتية الأساسية، وتشجيع المبادرات الاقتصادية المحلية، خاصة لفائدة الشباب والنساء.
ودعا إلى اعتماد المسؤولية المشتركة والشفافية في تنفيذ البرنامج الإقليمي المستقبلي للتنمية المندمجة، مبرزا أن نجاح هذه المقاربة رهين بانخراط جميع الفاعلين في ترجمة التوجيهات الملكية السامية إلى منجزات عملية وملموسة.
وأبرز المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس ببولمان، عبد العزيز اليوسي، الجهود الكبيرة المبذولة في مجالي تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل، مشيرا إلى أن الغلاف المالي المخصص لهذين المجالين بلغ 150 مليون درهم لتزويد المدن بالماء و140 مليون درهم للتطهير السائل، خاصة لفائدة مدينتي ميسور وبولمان.
وأضاف أن سبع جماعات قروية تم ربطها بالفعل بشبكة الماء الصالح للشرب، فيما توجد مشاريع مهيكلة قيد التنفيذ، ضمنها مشروع تزويد دواوير أولاد علي الحاج انطلاقا من سد الحسن الثاني (بقيمة 250 مليون درهم)، وإنجاز سبع محطات لتحلية المياه المالحة لفائدة خمس جماعات قروية (بقيمة 370 مليون درهم). وتستهدف المشاريع المستقبلية تعميم الولوج إلى الماء وتعزيز خدمات التطهير بالمراكز القروية.
ومن جانبه، أوضح رئيس قسم الجماعات الترابية بعمالة إقليم بولمان، علاء الدين لالخا، أن هذا اللقاء يرتكز على أربع ورشات موضوعاتية تهدف إلى تحديد أولويات التنمية بالإقليم بمشاركة المنتخبين والسلطات المحلية والفاعلين الجمعويين.
وأبرز أن المشاريع المقترحة ضمن برنامج التنمية الترابية المندمجة ستنبع من القاعدة وستجسد الحاجيات الحقيقية للساكنة.
من جانبها، اعتبرت أمينة مال تعاونية نساء سرغينة، خديجة الليموني، أن هذا اللقاء التشاوري يشكل فرصة مهمة لصياغة مقترحات عملية وتقييم الحاجيات الفعلية للمنطقة في أفق بلورة جيل جديد من البرامج التنموية.
وأبرزت أن التعاونيات المحلية تشارك بفعالية في هذا المسار من خلال تقديم مبادرات وحلول تساهم في إنعاش واستدامة المشاريع الفلاحية القائمة، وإحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة، مضيفة أن هذه المقاربة تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي يقودها الملك محمد السادس، لاسيما في مواجهة تحديات التغير المناخي والإجهاد المائي الذي يعرفه الإقليم.
كما دعت إلى اعتماد حلول مبتكرة وسريعة لمواكبة الانتقال نحو نموذج فلاحي أكثر صمودا واحتراما للموارد الطبيعية.
ويشكل هذا اللقاء، بذلك، الانطلاقة الفعلية لمسار إعداد البرنامج المندمج للتنمية الترابية على مستوى إقليم بولمان، الذي يروم وضع تشخيص دقيق لحاجيات الساكنة، وتعزيز تقاطع التدخلات، وتصميم مشاريع مهيكلة تساهم في تقليص الفوارق المجالية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وترسيخ التماسك الترابي، انسجاما مع التوجيهات الملكية.
مشاورات لإعداد برنامج تنموي ببولمان