في إطار تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية في تدبير الموارد البشرية والمالية داخل غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، انعقد يوم الأربعاء 12 نونبر 2025، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لقاء رسمي، ترأسه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بحضور ممثل الخازن العام للمملكة، ورؤساء غرف الصناعة التقليدية، ومديري الغرف، وعدد من الأطر والمسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية بمختلف تخصصاتهم.
وقد شهد هذا اللقاء التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات بين رؤساء غرف الصناعة التقليدية من جهة، وكتابة الدولة والخزينة العامة للمملكة من جهة أخرى، تروم إرساء آلية جديدة لمعالجة وصرف أجور الإداريين العاملين بالغرف والجامعة، وفق نظام مؤسساتي محكم يضمن الشفافية، والانضباط، وحسن التدبير، ويعزز مراقبة العمليات المالية وفق أعلى معايير الحكامة الحديثة.
وأوضح بلاغ صادر بالمناسبة، أن هذا الحدث يأتي تتويجا لمسار إصلاحي متكامل يقوده كاتب الدولة من أجل هيكلة شاملة لقطاع الصناعة التقليدية، وتأهيل إدارات الغرف والجامعة لتمكينها من الاضطلاع بأدوارها على الوجه الأمثل، انسجامًا مع الرؤية الوطنية الهادفة إلى تحديث وتجويد الخدمات العمومية في هذا القطاع الحيوي.
وتشكل هذه الاتفاقيات مرحلة حاسمة في مسار تحديث تدبير أجور موظفي هذه الهيئات، وفي تدبير مواردها البشرية بصفة عامة.
فتولي الخزينة العامة للمملكة هذه المهمة سيمكن من تسريع وتيرة معالجة الأجور، خاصة في الحالات التي تتطلب تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين.
كما سيمكن ذلك أيضًا من ضمان مطابقة عملية صرف الأجور مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لا سيما عند حدوث تحيينات أو تحديثات تنظيمية.
وستتم التصريحات الشهرية الخاصة بالانخراطات لدى صناديق التقاعد والتغطية الاجتماعية بشكل تلقائي، مما سيسمح للموظفين بالحصول بسهولة على مختلف الشهادات (شهادة الأجرة، الاقتطاعات، الضريبة على الدخل، إلخ…)، وكذا الاستفادة من إمكانية الولوج إلى القروض باقتطاع مباشر من المنبع، مع الاستفادة من نسب فائدة تفضيلية.
من جانب آخر، ستستفيد المصالح الإدارية لغرف الصناعة التقليدية وفيدراليتها من مجموعة من أدوات تدبير الموارد البشرية التي يوفرها النظام المعلوماتي INDIM@J، إلى جانب التكوين والمواكبة التقنية المرتبطة به.
وبهذه المناسبة، نوه الإداريون العاملون بغرف الصناعة التقليدية وجامعتها بهذا القرار المصيري والتاريخي بالنسبة للموظفين وبروح التعاون والمسؤولية التي طبعت أشغال هذا اللقاء الذي حضره أيضاً رؤساء النقابات المهنية بالغرف والجامعة ، كما يؤكدون على حرصهم الدائم على مواصلة الانخراط الفعّال والبنّاء في كل المبادرات الرامية إلى تحديث وتجويد تدبير هذا القطاع الأصيل، الذي يجسد جوهر الهوية المغربية وعمقها التراثي والإبداعي.
جانب من اللقاء