أصدرت الحكومة الموريتانية مؤخرًا مرسوما حكوميا مشتركا بين وزارات التجارة والسياحة والداخلية، يمنع رمي الأوراق النقدية خلال المناسبات الاجتماعية داخل قاعات الحفلات المرخصة، اعتبارا من تنفيذ القرار بشكل فوري.
وأكدت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، أن هذا القرار يأتي كإجراء رسمي لمحاربة التبذير وإساءة استخدام العملة الوطنية، وتحث على التزام مسيري القاعات بالتوقيع على دفاتر التزامات تمنع هذه الظاهرة، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تتراوح بين التنبيه وسحب الترخيص نهائيًا.
وشددت الوزيرة على أن رمي النقود سلوك غير قانوني ومنافٍ لشريعة الإسلام، استنادا إلى فتوى رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للفتوى والمظالم اعتبرت هذه الممارسة إسرافا وإهدارا للمال، وتشجيعا على التفاخر والمبالغة في المدح، ما يتعارض مع القيم الاجتماعية والثقافية لموريتانيا.
على الرغم من تأييد بعض فئات المجتمع للقرار الذي يعتبر خطوة مهمة لحماية العملة الوطنية وصون القيم الاجتماعية، أبدت شريحة واسعة من الفنانين الموريتانيين رفضا لهذا الحظر الذي طالهم بشكل مباشر، معتبرين أنه يمس بمصدر دخلهم ويضر بسبل عيشهم، خاصة أن رمي النقود كان يُشكل جزءًا رئيسيًا من مكافأتهم في الحفلات والمناسبات الاجتماعية.
وطالب عدد من الفنانين، منهم الفنان سيداتي ولد ابه وغيره الذي عبر عن ألمه من القرار، السلطات بالتراجع عنه، ووجهوا نداءات مباشرة إلى رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني لإنصافهم، مؤكدين أن لهم حقا في الاستفادة من دعم الجماهير خلال الحفلات.
وأشاروا إلى أن القرار يؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية للفنانين ويحد من فرصهم في العلاج والتعليم وتحسين ظروفهم المعيشية.
أحدث القرار نقاشا واسعا بين مؤيدين يرون فيه محاربة للتبذير والتصرف برصانة في المال العام، وبين معارضين يعتبرونه تضييقا على مظاهر الفرح والكرم الاجتماعي التقليدي.
وذهب بعضهم إلى أن العادات لا يمكن القضاء عليها بالقوة، وأن الأمر قد يدفع إلى ظهور مظاهر بديلة إلكترونية أو غيرها مع الزمن.
أبدت شريحة واسعة من الفنانين الموريتانيين رفضا لهذا الحظر الذي طالهم بشكل مباشر