أصدرت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدار البيضاء-سطات بلاغا توضيحيا بخصوص "تحويلات مالية لفائدة حساب شخصي لموظف بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدار البيضاء-سطات ".
وأكدت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدار البيضاء-سطات في بلاغها التوضيح الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه أنه في نهاية شهر شتنبر 2025، تلقت الوكالة شكاية شركة متعاقدة معها، مفادها وجود نقص في التحويلات المالية المتفق عليها بموجب الفواتير ودفاتر التحملات، متسائلةً ما إذا كان ذلك خطأً غير مقصود أم متعمد.
وأضافت الوكالة، أنه بعد فتح تحقيق من طرف الإدارة المالية للوكالة بشأن هذه الشكاية خلال بداية شهر أكتوبر2025، تبين ما يلي:
أن الإدارة المالية للوكالة سطرت المبلغ الصحيح والمستحق ضمن القوائم الجماعية التي تضم أسماء المستفيدين كل حسب مستحقاته
أن الإدارة المالية للوكالة، بمجرد أن وصل إلى علمها احتجاج أحد المتعاقدين، ولجت للإدارة البنكية لاستكمال تحقيقها ولكشف الخلل ليتضح لها أن الإدارة البنكية التزمت بالمبلغ الإجمالي كما ورد عليها أن الإدارة المالية للوكالة، بعد مراجعة أسماء المستفيدين من التحويلات ومقارنتها مع العقود والفواتير الممسوكة لديها، تبين تلاعب أحد المستخدمين حين إرساله كشوف التحويلات الإلكترونية، بإدراج اسمٍ إضافي قصد الاستفادة الشخصية من مبالغ محدودة، وذلك بعد اكتمال إجراءات الاعتماد والتوقيع الرسميين.
وأوضحت الوكالة أن المعني بالأمر قد اقر بتحويل ما إجماله 51000 درهم إلى حساب خاص فتحه لهذه الغاية. كما قام بإرجاع كامل المبالغ للشركات المتضررة وقدم استقالته. كما قامت الوكالة بتقديم شكاية في هذا الشأن لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء.
وأكدت الوكالة الجهوية أن هذه العمليات وقعت خارج السيرورة الإدارية الرسمية ولا تمسّ مالية الوكالة ولا سلامة الوثائق الموقَّعة من طرف الوكالة والخازن المكلّف بالأداء. وكما ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية لضمان حقوق المتعاقدين وحماية المال العام.
الوكالة أكدت أنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية لضمان حقوق المتعاقدين