فتح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بحثا قضائيا بناء على شكايات وبلاغات تتعلق بواقعة طحن مادة الورق مع الدقيق، وهي القضية التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت جدلاً واسعا.
يأتي هذا القرار في إطار حرص النيابة العامة على التأكد من سلامة المواد الغذائية وحماية صحة المستهلكين من أية ممارسات قد تشكل تهديدا حقيقيا.
وأكدت مصادر قضائية أن التحقيق القضائي يهدف إلى كشف ملابسات الواقعة بدقة، وفحص مدى وجود أي تلاعب أو تزوير في المواد المشاركة في الطحن.
ووفق مصادر "أنفاس بريس"، تتابع النيابة العامة الموضوع بكل جدية وستعمل على استدعاء الأطراف المعنية لجمع المعطيات الضرورية لمباشرة الإجراءات القانونية المناسبة حسب ما تقتضيه الأبحاث، إذ تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات المعتادة لضمان تطبيق القانون وتحقيق العدالة في القضايا التي تمس الصحة والسلامة العامة.
ويأتي هذا البحث على خلفية تصريحات النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب. حيث استخدم عبارة "هناك من يطحن الورق" في سياق حديثه عن منظومة الدقيق المدعم، قبل ان يستدرك ويؤكد أن المقصود كان مجازيا، مرتبطا بالتلاعب في الوثائق والفواتير المرتبطة بالدقيق المدعم وليس حرفيا خلط الورق بالدقيق.
