في مداخلة غير مفهومة وأثارت الجدل بمجلس النواب، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب خلال مناقشة ميزانية 2026 بأن بعض "المطاحن تطحن غير الأوراق"، وذلك خلال انتقاده لقيمة دعم القمح الذي يستهلك 16 مليار درهم، والتي "لا يُعرف من يأخذها في ظل غياب المراقبة" حسب البرلماني عن حزب الجرار.
ردا على هذه الاتهامات، أوضح مولاي عبد القادر العلوي، رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن في تصريح ل "أنفاس بريس" قائلا: "نحن كجامعة وطنية، فوجئنا بهذه التصريحات التي نزلت علينا كالصاعقة، إذ نعتبرها خطأ جسيماً. فحين يتحدث عن رقم 16.8 مليار درهم “مشات في الاوراق”، فإن ذلك رقم لا يقبله العقل. وللعلم، فإن هذا المبلغ يعادل ما يقارب 60 مليون قنطار من القمح الطري، علماً أن المطاحن تؤدي 270 درهماً للقنطار الواحد".
وأضاف العلوي أن النائب ربما كان يقصد دعم الفرق بين ثمن الاستيراد وثمن البيع للمطاحن علما أن هذا الدعم توقف منذ شهر ماي المنصرم، لأن الأسعار العالمية لم تعد في نفس المستوى السابق.
وأكد العلوي أن المطاحن لا تستفيد من هذا الدعم، بل المستوردون هم من يستفيدون منه والدولة هي من تتحمل كلفة الفرق.
وإذا استحضرنا رقم 60 مليون قنطار فيمثل تقريباً 15 شهراً من عمل المطاحن الصناعية في المغرب، أي ما يعادل سنة وثلاثة أشهر من النشاط. ولو توقف هذا القطاع عن العمل لمدة سنة وثلاثة أشهر، لتوقفت عجلة الإمداد في المغرب بأكمله. لذلك، وجب توضيح هذا الرقم حتى لا يُضلَّل الرأي العام.
وبخصوص الدقيق المدعّم، فأوضح العلوي أن قيمته السنوية لا تتجاوز ملياراً و300 مليون درهم. وهو يخضع لشروط صارمة في الإنتاج والتوزيع، حيث تشرف عليه عدة وزارات: وزارة الفلاحة عبر المكتب الوطني للحبوب، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية. كل هذه العمليات، من الإنتاج إلى النقل والتوزيع، مراقَبة ومضبوطة قانونياً، ولا يمكن أن يضيع منها شيء. فكل كيس من الدقيق يصل إلى الموزع المصرّح به لدى السلطات، مرفوق بوثائق رسمية تثبت مصدره ومسار تسليمه.
وشدد العلوي أن هذه الاتهامات الخطيرة الموجّهة إلى قطاع المطاحن نحتفظ بحقنا في الرد عليها بجميع الوسائل القانونية المتاحة، من أجل تنوير الرأي العام عبر الصحافة ووسائل الإعلام. وسنعقد اجتماعاً قريباً لمكتبنا الوطني لدراسة الخطوات الواجب اتخاذها بهذا الشأن.
واختتم العلوي تصريحه بالتأكيد على أن قطاع المطاحن بالمغرب صناعة مواطِنة واستراتيجية، تساهم في التكوين والتشغيل ودعم الأمن الغذائي الوطني، داعيًا إلى الاطلاع الميداني على كيفية اشتغال المطاحن وعلى معايير الجودة والسلامة التي تعتمدها.
