أفاد بلاغ المكتب المحلي بطنجة للنقابة الوطنية لموظفي العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنه قد عقد اجتماعا يوم السبت 25 أكتوبر 2025 بشكل مستعجل للتداول حول نقطة فريدة متعلقة بتردي "وضع الحريات النقابية بمحاكم طنجة"
وأشار البلاغ، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، إلى ما وصفه ب "الهجمة الشرسة والجبانة التي شنها ولازال بعض المسؤولين الإداريين" تجاه مناضلي ذات النقابة.
واستغرب البلاغ لامتداد هذا الاستهداف إلى "منع انشطة اجتماعية وتوعوية تنظمها ودادية موظفي العدل بالمغرب بشراكة مع نقابتنا". واستشهد البلاغ بالاعداد للاحتفال باليوم العالمي لأكتوبر الوردي الذي "دأبنا على الاحتفال به من خلال تنظيم فعاليات توعوية وتحسيسية كل سنة بطنجة، فوجئنا بمنعنا من تنظيم هذا النشاط الهام لفائدة الموظفات، بشكل ضمني من طرف المدير الاقليمي للعدل من خلال عدم جوابه على مراسلتنا المودعة بالمديرية ولجوئه للتسويف والتمطيط والتحجج بدواعي واهية".
واعتبر بلاغ المكتب المحلي بأن المنع "يشكل تعسفا وشططا في استعمال السلطة لا تجد لها تفسيرا إلا في انتمائه لجهة نقابية أخرى وتصريفا لصراعات نقابية مستقويا في ذلك بالسلطة الإدارية الممنوحة له، خاصة وأن نقابته وجمعيات مهنية أخرى ومؤسسات دأبت على تنظيم مختلف الفعاليات والأنشطة بدون حسيب ولا رقيب، مما يشكل تمييزا خطيرا في التعاطي مع الحساسيات النقابية".
في هذا السياق أعلن المكتب المحلي بطنجة عن "إدانته الشديدة للشطط في استعمال السلطة والإستهداف الممنهجين لنقابتنا والتضييق المستمر على الحريات النقابية من طرف بعض المسؤولين الإداريين الفاشلين، الذين انحدروا بالمسؤولية الإدارية إلى مجرد مريدين لدى الزعيم خدمة لمصالحهم الريعية".
وقد استنكر البلاغ العرقلة والمنع الجائرين وغير المبررين للأنشطة النقابية والجمعوية التي تنظمها النقابة الوطنية لموظفي العدل -UMT- بشراكة مع ودادية موظفي العدل بالمغرب، ومنها النشاط التحسيسي و التوعوي بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة سرطان الثدي، مساهمة منهما في تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى التوعية الصحية والوقاية من مرض السرطان.
وطالب البلاغ وزارة العدل، وأمام تنامي تدخل المسؤولين الإداريين في الشأن النقابي و عدم حيادهم، بإعادة النظر في معايير تعيين المسؤولين الإداريين وإلزامهم الحياد خدمة للمصلحة العامة، حتى لا تتحول الوحدات الإدارية للمصالح الخارجية لوزارة العدل الى غنيمة أو ضيعة خاصة.
في سياق متصل أعلن البلاغ عن تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية للعدل بطنجة يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 من الساعة 11 صباحا إلى 12 زوالا تنديدا باستمرار التضييق الممنهج على على الحريات النقابية والمنع المتكرر للأنشطة النقابية و الجمعوية.
وأهاب المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل بطنجة –UMT- بكل المناضلين الشرفاء إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية، مشيرا إلى انه مستعد للدخول في أشكال نضالية تصعيدية و غير مسبوقة دفاعا عن كرامة وحقوق موظفات وموظفي العدل التي لا تقبل المساومة.
صورة أرشيفية