أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس أحكاما بالسجن بحق مسؤولين سابقين في شركة الخطوط الجوية التونسية، في خطوة أثارت موجة واسعة من الجدل السياسي والحقوقي بشأن خلفياتها وأهدافها الحقيقية.
فقد قضت المحكمة بسجن المدير العام الأسبق للشركة خالد الشلي لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب الحكم على الكاتب العام السابق لنقابة الشركة نجم الدين المزوغي بأربع سنوات، على خلفية ما تُعرف بـ"قضية الشهادات المزورة والانتدابات الوهمية" التي هزّت الناقلة الوطنية خلال السنوات الماضية.
القضية جاءت، بحسب مصادر قضائية، بناء على تعليمات مباشرة من الرئيس قيس سعيد، الذي كان قد زار مقر الشركة في وقت سابق وطالب بفتح ملفات الفساد داخلها.
وتأتي هذه المحاكمات في سياق حملة أوسع يعلنها النظام تحت شعار "محاربة الفساد"، غير أن مصادر سياسية ومعارضة تونسية ترى أن الهدف منها لا يتجاوز تصفية حسابات مع شخصيات إدارية كانت على خلاف مع التوجهات الحالية.
ويرى متابعون أن خلفية الأحكام تعكس توجها سياسيا أكثر من كونها نابعة من مسار قضائي واضح، مشيرين إلى أن الشلي عُرف بنزاهته المهنية خلال قيادته للشركة، وأن ملاحقته تأتي ضمن مسار متواصل من استهداف الأصوات المستقلة.
كما حذّر محللون من أن هذه القضايا قد تُستخدم لتوجيه الرأي العام بعيدا عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد الانتقادات الدولية للمناخ السياسي في تونس منذ قرارات قيس سعيد الاستثنائية عام 2021، وسط مخاوف من المزيد من تراجع الحريات وتضييق المساحة السياسية والإعلامية في البلاد.
قيس سعيد