توقع المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة، أن يسهم مشروع قانون المالية لسنة 2026، في تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير مناخ أعمال محفز، إضافة إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأضاف المركز في دراسة، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها، أنه سيشكل التوجه نحو الرقمنة والاقتصاد الأخضر أحد ركائز السياسات المالية الجديدة، بما يواكب التحولات الدولية ومتطلبات السوق الوطنية، ويُنتظر أن تواصل الحكومة مراقبة تنفيذ بنود القانون وتقييم الأثر المالي والاجتماعي لاختيارات السياسة العامة.
وتوقع المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة، أن يتمحور مشروع قانون المالية لسنة 2026، حول تعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى، مقارنة بقانون المالية لسنة 2025 الذي ركّز أساسًا على احتواء آثار التضخم وتمويل القطاعات الاجتماعية الحيوية.
ومن أبرز مستجدات مشروع قانون المالية 2026، رفع نفقات الاستثمار إلى 761 مليار سنتيم مقابل 721 مليار سنتيم سنة 2025، بهدف تسريع وتيرة المشاريع التنموية وتحديث البنية التحتية.
كما تم تخصيص اعتمادات إضافية لقطاعات التعليم والصحة، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات وتطوير الموارد البشرية.
ويشمل نص المشروع إجراءات جديدة لتحفيز المقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخفيض بعض الضرائب وتبسيط المساطر الإدارية.
من أبرز مستجدات مشروع قانون المالية 2026، رفع نفقات الاستثمار