انطلقت يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 بفندق Palace Amphitrite بالصخيرات، أشغال يومين دراسيين حول موضوع: "تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة"، وذلك بمبادرة من رئاسة النيابة العامة، وبشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية – المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات.
ويأتي هذا اللقاء العلمي في سياق وطني يتسم بتعزيز جهود الدولة في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، من خلال تنسيق عمل المؤسسات الرقابية والقضائية والإدارية لضمان شفافية تدبير الموارد العمومية ورفع منسوب الثقة في المرافق العامة.
في الكلمة الافتتاحية، أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن تنظيم هذا اللقاء يشكل محطة أساسية لترسيخ قيم الشفافية والمساءلة في تدبير المال العام، معتبراً أن الحكامة الجيدة والرقابة الفعالة هما ركيزتان أساسيتان لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
وأشار البلاوي إلى أن المغرب راكم إصلاحات هامة في مجال مكافحة الفساد، من أبرزها الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للنزاهة، إلى جانب إحداث أقسام وفرق متخصصة في الجرائم المالية، وسن قوانين لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، وهي خطوات تترجم التزام المملكة الراسخ بتخليق الحياة العامة.
وفي معرض حديثه عن الجهود المبذولة في مجال حماية المال العام، أوضح رئيس النيابة العامة أن هذه الأخيرة جعلت من التصدي لجرائم الفساد المالي أولوية ضمن سياستها الجنائية، من خلال التطبيق الصارم للقوانين ذات الصلة، والتفاعل الجدي مع التقارير والشكايات الواردة من مؤسسات الرقابة.
وكشف البلاوي أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة مكّن خلال سنتي 2024 و2025 من ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس، في حين توصلت النيابة العامة بـ22 تقريراً من المجلس الأعلى للحسابات تمت معالجتها وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وأشار في السياق ذاته إلى أن تعزيز آليات الرقابة الاستباقية، سواء على المستوى الإداري أو القضائي، يشكل إحدى الدعائم الأساسية لحماية المال العام وضمان نجاعة الإنفاق العمومي، مبرزاً أن رئاسة النيابة العامة تعمل بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تأهيل القضاة العاملين في أقسام الجرائم المالية وتطوير كفاءاتهم المهنية عبر دورات تكوينية متخصصة.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة قضاة وخبراء وممثلي مؤسسات الحكامة والرقابة، إلى تبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال تتبع وتقييم تدبير الأموال العمومية، وإلى إغناء النقاش حول السبل الكفيلة بتطوير آليات الشفافية والمساءلة، بما يساهم في رفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة.
كما يشكل هذا الموعد العلمي مناسبة لتعميق التفكير الجماعي في الآليات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتقوية الرقابة على المال العام، في انسجام مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
لقاء علمي حول الحكامة والشفافية